نمایندگان مجلس مطرح كردند؛
ضرورت پیوستن به FATF از تسهیل مراودات تجاری با جهان تا اثبات شفافیت مالی
سیاسی: بررسی موضوع پیوستن ایران به FATF و بطور مشخص تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رییس دولت وفاق ملی و موافقت رهبر معظم انقلاب، بار دیگر پس از مدتها بلاتکلیفی در دستور کار اعضاء مجمع قرارگرفته است و پیش بینی می شود باتوجه به شرایط خاص کشور و تحولات بین المللی، اینبار با بررسی دقیق و کارشناسانه، گره کور این پرونده مهم که از دهه 80 روی میز است، باز شود.
نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد پیوستن ایران به نهاد بین المللی «گروه ویژه اقدام مالی» معروف به FATF یا مذاکره و در مجموع تعامل با جهان به تسهیل مراودات مالی و تجاری با جامعه بین المللی به ویژه کشورهای دوست و بهبود شرایط اقتصادی و رشد نظام اسلامی منجر خواهد شد.
محمدبهرامی سیف آبادی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره ی بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیوستن ایران به FATF، اظهار داشت: سی اف تی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه ای هستند که در دولت یازدهم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما شورای نگهبان به بندهایی از آن ایراداتی گرفت تا در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. هرچند که در مجمع هم بلاتکلیف ماند.
نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از شروع دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به لوایح پالرمو و سی اف تی در دستور کار این دولت قرار گرفت و رهبر معظم رهبری با درخواست رییس جمهور برای بررسی مجدد FATF، لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرمودند.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های دولت چهاردهم، تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان است، اظهار داشت: FATF با مجموع استانداردهای تعریف شده برای کشورهایی با نظام مالی متفاوت و چارچوب های قانونی و اداری متنوع قابلیت عملیاتی دارد و بر سه موضوع مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جنگی خلاصه می شود.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تا حالا ۲۰۵ کشور جهان به FATF پیوسته اند، خاطرنشان کرد: این نهاد در سازمان ملل ثبت شده و در قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت از کشورهای جهان درخواست دارد تا استانداردهای سفارش شده آنرا مورد توجه قرار دهند.
وی ضمن اشاره به تحریم هایی که از سالها قبل بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، خاطرنشان کرد: اساسا پیوستن جمهوری اسلامی به FATF می تواند پروسه گردش مالی ایران را در جهان تسهیل کند و بانکهای جهانی که حال با ایران به واسطه مشکل FATF همکاری نمی کنند، با حل این موضوع، چالش عدم همکاری آنها رفع خواهد شد.
بهرامی تصریح کرد: بهبود اعتبار بین المللی ایران در حوزه های مالی، دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی و امکان پذیری جذب سرمایه گذاری های خارجی، تقویت نظام مالی داخلی و گسترش همکاریهای بین المللی از دیگر محاسن پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها است. البته باید در این راه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام اسلامی نیز رعایت شود.
وی درباره ی مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب احاطه کامل به شرایط کشور و مسائل داخلی و خارجی نظام اسلامی دارند و وقتی ایشان موافقت خودرا با بررسی مجدد این مورد اعلام فرمودند، اساسا نمایندگان یا احزاب سیاسی باید مطیع رهبر انقلاب و حاکمیت نظام باشند.
این نماینده مجلس افزود: بیشتر نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشور موافق پیوستن جمهوری اسلامی به FATF هستند که سبب پیشرفت و پیشگیری از ایجاد ناترازی در بودجه، انرژی، اقتصاد، منابع و مصارف بانکها و غیره می شود. اما اگر این مورد حل نشود، همچنان لطمه خواهیم دید.
نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم پیوستن ایران به FATF در سال های گذشته سبب لطمه به فروش نفت و فرآورده های نفتی شده است، اظهار داشت: به علت وجود تحریم ها و عدم تبادلات مالی برمبنای FATF در این سالها امکان فروش نفت به میزان دلخواه و به قیمت جهانی از ایران سلب شده که به درآمدزایی کشور و اقتصاد مردم لطمه زده است.
بهرامی تصریح کرد: پیوستن به FATF یا مذاکره با آمریکا و حل چالش هایی که میان دو کشور وجود دارد و در مجموع تعامل با جهان به بهبود شرایط اقتصادی ایران و رشد نظام اسلامی منجر خواهد شد.
موضوع FATF باید بصورت کامل برای مردم تشریح شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره بررسی مجدد موضوع پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ما برای اینکه مبادلات عادی و طبیعی بین بانکی داشته باشیم نیازمند این هستیم که به FATF بپیوندیم ولی متاسفانه یک عده این مورد را سیاه و سفید می بینند.
احمد فاطمی با تکیه بر این که ما باید بر طبق سه اصل مورد تاکید رهبر انقلاب (عزت، حکمت و مصلحت) و در قالب منافع ملی حرکت نماییم، اظهار داشت: امروز برای برون رفت از مشکلاتی که داریم باید در سیاست هایمان بازبینی انجام دهیم، خوشبختانه رهبر معظم انقلاب هم جهت بررسی مجدد این مورد در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند که این قدمی مثبت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ما در دنیای زندگی می نماییم که روابط میان دولت ها و مبادلات اقتصادی و پولی و بانکی در واقع به هم تنیده است، عنوان کرد: ما باید درباب پیوستن به FATF بازبینی هایی را انجام دهیم البته باید نظر موافقان و مخالفان شنیده شود و آگاه سازی لازم صورت گیرد.
فاطمی افزود: در این خصوص امیدوارم یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار گردد و موافقان و مخالفان بتوانند نظرات و دیدگاه های خودرا بیان کنند تا از مجموع این نظرات بتوان جهت بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد، معتقدم باید یک فضای آزاد و رسانه ای در صدا و سیما و مطبوعات برای مناظره و گفت و گو میان مخالفان و موافقان برگزار گردد تا این بحث کاملا برای مردم ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق پیوستن ایران به FATF است عنوان کرد: من نظر مخالفان را قبول ندارم، باید در یک بستر واقع بینانه و واقع گرایانه این مورد را بررسی نماییم و در نهایت آن چه که به سود کشور و منافع ملی باشد را اجرائی نماییم.
وی تصریح کرد: پیوستن ایران به FATF در شرایط سخت فعلی می تواند گشایشی برای برون رفت از معضلات باشد، البته اینکه مشکلات بطور کامل حل می شود درست نیست ولی باز هم کارگشا است، چون ما مسائلی همچون تحریم ها و جنگ اقتصادی مقابل ایران را داریم.
نگاه احساسی در بررسی FATF حکمفرما نشود؛ ضرورت نگاه کارشناسانه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره ی نقش نمایندگان در بررسی پیوستن کامل ایران به قانون اقدام مالی FATF اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف نظرش را در اینباره اعلام نموده است و حالا تصمیم گیری درباره ی این مورد برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دولت اعتقاد دارد پذیرش کامل FATF می تواند در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری گشایش ایجاد نماید پس بهتر است یک دفعه دیگر این مورد بررسی شود.
مصطفی پوردهقان اضافه کرد: با عنایت به اینکه مهلت بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافته بود، دولت چهاردهم از مقام معظم رهبری اذن گرفت تا بررسی دوباره آن در مجمع صورت گیرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه در بررسی مسئله FATF باید نگاه کارشناسی و تخصصی جایگزین نگاه سیاسی و احساسی شود، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در این حوزه باید بگونه ای باشد که بخش اقتصادی و تولیدی کشور گرفتار ضرر و زیان نشود و همین طور نباید فضا بگونه ای شود که کارشناسان عقب بروند و نگاه احساسی حکمفرما شود.
پوردهقان در جواب این پرسش که چرا برخی نمایندگان برغم علم به اینکه بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجمع با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته اما همچنان مقابل دولت فضاسازی می کنند، اظهار داشت: موافقت یا مخالفت با هر پیشنهادی حق گروههای مختلف است اما اینکه وارد فضای احساسی بشویم و تهدید نماییم یا خدای ناکرده بخواهیم فردی را تخریب نماییم، دور از انتظار است و در قاموس ادبیات نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی گنجد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: افراد و گروههای سیاسی باید اجازه بدهند مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان یک نهاد قانونی که حق تصمیم گیری غائی درباره ی مسائل کشور را دارد، به بررسی مسئله بپردازد. البته مجمع از افرادی با سلایق متفاوت سیاسی تشکیل شده و بر این اساس علاوه بر بررسی موضوع مربوطه، دیدگاه های تخصصی همه گروه ها و طیف ها را نیز دریافت و مورد تحلیل قرار می دهد.
الزام شفافیت برای مبارزه با پولشویی و قاچاق مواد مخدر
پوردهقان درباره ی مزایای پیوستن به FATF تصریح کرد: همه کشورها در جهت مقابله با بخش های غیرمولدی که در حوزه پولشویی، قاچاق مواد مخدر و غیره فعالیت دارند، باید مبادلات تجاری خودرا شفاف کنند. کنوانسیون های پالرمو، CFT و همه معاهداتی که تشکیل شده اند تا استاندارهای لازم شفافیت را برای کشورهای عضو تعیین، هزینه مراودات اقتصادی را برای اعضاء پایین می آورند و تضمین های لازم را می دهند که تجار در کشورهایی که عضو این معاهدات هستند، امن تر فعالیت کنند و بدین سان یک گشایش اقتصادی در شرایط معمول ایجاد می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها اظهار داشت: FATF و همه معاهدات الزامی بین المللی و استانداردهای تجاری باید برای ایجاد گشایش اقتصادی باید پذیرفته شود اما در شرایط فعلی ایجاد گشایش سیاسی مقدم بر گشایش اقتصادی می باشد و وقتی تنگناها از بین رفت عضویت در این معاهدات نیز سبب کمتر شدن انواع ریسک ها می شود.
به گزارش سیاسی به نقل از خبرگزاری ایرنا، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه ۲۳ دی ماه از شروع بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون های این مجمع آگاهی داد.
اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، همچون پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می کند. همین طور CFT کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسیم است و کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفته می شود.
گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ی لوایح CFT و پالرمو بعد از غائی شدن، برای جمع بندی و اظهار نظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضاء منتخب مجمع است، قرار می گیرد.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب