آشنایی با قوانین،
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در قانون آیین دادرسی کیفری
در این بخش از قانون «آیین دادرسی کیفری» که از مواد 217 تا 293 این قانون را شامل می شود به «قرارهای تامین و نظارت قضایی»، «اقدامات دادیار و دادستان بعد از ختم تحقیقات»، «تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان» و «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» نگاه می نماییم.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش های آشنایی با قوانین، فصول هفت تا ده قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می نماییم.
فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده ۲۱۷ ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی، پیشگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازجو بعد از تفهیم افترا و تحقیق لازم، در صورت وجود علل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و بعد از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از جانب سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از راه نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ دریافت کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ دریافت وثیقه شامل وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱ ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.
تبصره۲ ـ در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی امکان دارد.
تبصره ۳ ـ در جرایم غیرعمدی درصورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۱۸ ـ برای اتهامات مختلف متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات مبحث صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود.
ماده ۲۱۹ ـ مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از راه بیمه قابل جبران است، بازجو با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از جانب بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند.
ماده ۲۲۰ ـ درصورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازجو مکلف به قبول آن و تبدیل مقرر است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۲۲۱ ـ کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازجو برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. درصورتیکه بازجو ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در اینباره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازجو الزامی است. در صورت تأیید نظر بازجو توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.
تبصره ـ پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۲ ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده باعث محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۲۳ ـ بازجو درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و بعد از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود هم آنرا امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد.
ماده ۲۲۴ ـ بازجو مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.
تبصره ـ تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار هم الزامی است.
ماده ۲۲۵ ـ قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. درصورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می شود.
ماده ۲۲۶ ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم نمایند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۲۷ ـ مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم دریافت و به بازجو تسلیم می کند.
ماده ۲۲۸ ـ کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خویش را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره ـ در مواردی که متهم به سبب دیگری از جانب سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقهگذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت بعد از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.
ماده ۲۲۹ ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم لازم است، ممنوع می باشد.
تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده باعث محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۲۳۰ ـ متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، درصورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذرموجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان دریافت و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. درصورتیکه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله دریافت و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود. دستور دادستان بعد از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.
تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، بعد از کسر هزینه های ضروری در ارتباط با اجرای دستور، به وثیقهگذار مسترد می شود.
ماده ۲۳۱ ـ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آنرا به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازجو محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، دریافت وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۲۳۲ ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، درصورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۲۳۳ ـ چنان چه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر دریافت دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی هم در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین دریافت می شود.
ماده ۲۳۴ ـ در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام نماید، مگر آن که دستور دریافت وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده ۲۳۵ ـ متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره دریافت وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است: الف ـ هرگاه مدعی شوند در دریافت وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند. ت ـ هرگاه مدعی شوند بعد از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند. ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به سبب فوت وی در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره ۱ ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳ ـ در مورد بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.
ماده ۲۳۶ ـ درصورتی که متهم بعد از صدور دستور دادستان در خصوص دریافت وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و قبل از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور دریافت یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید و درصورتیکه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خویش را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید. درصورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خویش را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند.
تبصره ۱- هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط صورت نمی گیرد و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲(الحاقی) ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن شهروندان بیگانه و تقاضای آنان بازجو مکلف است مشخصات و نوع افترا آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام گردد. چنان چه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات ازسوی کنسول گری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر مبنای تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام گردد.
ماده۲۳۷ ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که علل، قراین و امارات کافی بر توجه افترا به متهم دلالت کند: الف (اصلاحی) ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی ضد تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن است. ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشورکه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه صورت گیرد. ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به سبب ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی، مبحث قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده ۲۳۸ ـ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف ـ آزاد بودن متهم باعث از بین رفتن آثار و ادله جرم یا سبب تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، باعث به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۹ ـ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. درصورتیکه متهم به منظور پیشگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.
ماده ۲۴۰ ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خویش را به صورت کتبی به بازجو اعلام نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.
ماده ۲۴۱ ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و باعث دیگری برای ادامه آن نباشد، بازجو با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم هم موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آنرا از بازجو تقاضا کند. بازجو به صورت فوری و حداکثر ظرف پنج روز به صورت مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت ردّ درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک مرتبه می تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده ۲۴۲ ـ هرگاه در جرایم مبحث بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به سبب صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازجو مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر دلایل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر دلایل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون احتیاج به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال می شود. بهرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم باعث مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند.
تبصره ۱ ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را هم شامل می شود.
تبصره ۲ ـ تکلیف بازجو به اظهارنظر درباره درخواست متهم، مبحث ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
ماده ۲۴۳ ـ بازجو می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره ـ تشدید یا تخفیف قرار تأمین، شامل تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است. ماده ۲۴۴ ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا قبل از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازجو درخواست کند. هرگاه بین بازجو و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازجو طبق نظر دادگاه اقدام می کند. بعد از تنظیم کیفرخواست هم دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم هم می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱ ـ تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیشتر از یک مرتبه مطرح شود.
تبصره ۲ ـ چنان چه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۲۴۵ ـ دادگاه صالح مبحث مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازجو یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۴۶ ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین دریافت نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می کند. درصورتیکه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۲۴۷ ـ بازجو می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازجو ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیتهای در رابطه با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱ ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
تبصره ۲ ـ قرارهای مبحث این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. درصورتیکه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
ماده ۲۴۸ ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۹ ـ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط دریافت و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می شود و بازجو مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می کند.
ماده ۲۵۰ ـ قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ دریافت تأمین نامتناسب باعث محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۲۵۱ ـ هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خویش را اثبات کند، با آغاز به اجرای حبس و تبعید یا اقامت الزامی و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود.
تبصره ـ در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.
ماده ۲۵۲ ـ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به باعث آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۵۳ ـ در صورتیکه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.
ماده ۲۵۴ ـ هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر گردیده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می شود و درصورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می شود.
تبصره ـ در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده ۲۵۵ ـ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از جانب مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد. ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خویش را در مظان افترا و بازداشت قرار داده باشد. پ ـ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خویش را فراهم آورده باشد. ت ـ همزمان به سبب قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خویش را به کمیسیون مبحث ماده(۲۵۸) این قانون اعلام نماید.
ماده ۲۵۸ ـ رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.
ماده ۲۵۹ ـ جبران خسارت مبحث ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت می باشد و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت بعد از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی رجوع کند.
ماده ۲۶۰ ـ به منظور پرداخت خسارت مبحث ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ ـ شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های مبحث مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به باعث آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
فصل هشتم ـ اقدامات بازجو و دادستان بعد از ختم تحقیقات
ماده ۲۶۲ ـ بازجو بعد از آخر تحقیقات و در صورت وجود علل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد بعنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازجو مکلف به رسیدگی است.
ماده ۲۶۳ ـ در صورتیکه متهم یا وکیل وی برای دریافت آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون دریافت آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود.
ماده ۲۶۴ ـ بعد از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازجو مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خویش را حداکثر ظرف پنج روز در چارچوب قرار مناسب، اعلام نماید.
ماده ۲۶۵ ـ بازجو در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خویش را به صورت کتبی اعلام نماید و پرونده را نزد بازجو برگرداند. درصورتیکه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.
ماده ۲۶۶ ـ درصورتیکه دادستان تحقیقات بازجو را کامل نداند، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آنرا می خواهد. در این صورت، بازجو مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره ـ هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، باعث محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۲۶۷ ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در مورد عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازجو مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد و درصورتیکه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
ماده ۲۶۸ ـ در صورتیکه عقیده دادستان و بازجو بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از راه شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.
ماده ۲۶۹ ـ در هر مورد که دادستان با عقیده بازجو مخالف باشد و بازجو بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.
ماده ۲۷۰ ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازجو در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ ـ قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۱ ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازجو و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن افترا را دارد. درصورتیکه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۷۲ ـ در صورت اختلاف دادستان و بازجو در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
ماده ۲۷۳ ـ حل اختلاف بین بازجو و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم مبحث بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده ۲۷۴ ـ دادگاه در صورتیکه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آنرا نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود مبادرت به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازجو تحقیقات خویش را ادامه می دهد.
ماده ۲۷۵ ـ هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.
ماده ۲۷۶ ـ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازجو مکلف است متهم را احضار و مبحث افترا را به او تفهیم کند و با دریافت آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۲۷۷ ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازجو مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ۲۷۸ ـ هرگاه به سبب جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر علت قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان افترا تعقیب کرد. هرگاه به سبب فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان افترا تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک مرتبه قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، بعد از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یک مرتبه با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. درصورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازجو مطابق مقررات رسیدگی می کند.
ماده ۲۷۹ ـ در کیفرخواست موارد زیر قید می شود: الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب ـ آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم شامل بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه ت ـ ادله انتساب افترا ث ـ مستند قانونی افترا ج ـ سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا قبل از ارسال به دادگاه، دادستان آنرا اصلاح و بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آنرا به دادگاه اعلام می کند.
ماده ۲۸۰ ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان افترا را نادرست تشخیص دهد، مکلف است افترا جدید را به متهم تفهیم، تا از افترا انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس اقدام به صدور رای نماید.
ماده ۲۸۱ ـ هر گاه پیش از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.
ماده ۲۸۲ ـ دادستان نمی تواند بعد از ارسال پرونده به دادگاه از اصل افترا یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح نماید و فقط می تواند علل جدید له یا ضد متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام نماید.
ماده ۲۸۳ ـ بعد از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خویش را به دادستان اعلام نماید، درصورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازجو صادر می شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خویش را اعلام نماید، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.
ماده ۲۸۴ ـ در صورت انتساب اتهامات مختلف به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود.
فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
ماده ۲۸۵ ـ در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم مبحث مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به صورت مستقیم از جانب دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.
تبصره ۱ ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به صورت مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که مطابق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.
تبصره ۲ ـ در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و علل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و هم ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده ۲۸۶ (اصلاحی) ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده ۲۸۷ ـ در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان مبحث این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال هم شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند. درصورت لزوم، دریافت کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیشبینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده( ۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده ۲۸۸ ـ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند مبادرت به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همینطور وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی ربط ارائه می کند.
تبصره ۱ ـ درصورتیکه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند.
تبصره ۲ ـ کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاریهای لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.
ماده ۲۸۹ ـ دادستان کل کشور می تواند انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.
تبصره ۱ ـ پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور بعد از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است.
تبصره ۲ ـ پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی بعد از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.
ماده ۲۹۰ ـ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که احتیاج به طرح دعوی دارد از راه مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
ماده ۲۹۱ ـ در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
ماده ۲۹۲ ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی بعد از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.
تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.
ماده ۲۹۳ (اصلاحی)ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به صورت مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب