یك وكیل دادگستری:
صدمه شناسی و قانون گذاری مرتبط دادگاه های ویژه اقتصادی مورد نیاز جامعه است
یک وکیل دادگستری اظهار داشت: با گذشت چند سال از تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی، صدمه شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، قانون گذاری مرتبط و جلب نظر افکار عمومی با ارائه بموقع گزارش عملکرد تأثیر گذار و مورد نیاز جامعه است.
رضا اسدی در گفتگو با ایسنا درباره صدمه شناسی عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی در کشور اظهار داشت: دادگاه های ویژه اقتصادی بدنبال شرایط خاص حاکم بر کشور ناشی از تحریم و تنگناه های اقتصادی از یک سو و جولان مفسدان و اخلالگران اقتصادی در از بین بردن حقوق ملت از طرفی با استجازه ریاست وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب و اجازه ایشان در ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ تشکیل شد.
وی اضافه کرد: گاهی شرایط ویژه در کشورها ساز و کاری ویژه برای سرعت در رسیدگی قضایی و قاطعیت را می طلبد اما این شرایط مانع از تدبیر در ایجاد روند متقن و موثر در دادرسی عادلانه، شفاف و با حفظ حقوق متهمان نیست.
این حقوقدان افزود: همچون حقوق متهمان دفاع در مقابل اتهامات در فضایی آرام است که خود یا وکیل آنان به دفاع قیام نمایند. در دوره اول ایجاد دادگاه های ویژه اقتصادی تا سال ۹۹، شاهد استفاده از وکلای مبحث تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دفاع از متهمان پرونده های اقتصادی بودیم که خود امری غیر متعارف و به شکلی ایجاد رانت برای گرانی خدمات حقوقی به نفع وکلای محدودی بود و از سویی انتخاب وکیل معتمد توسط متهم را با محدودیت مواجه می ساخت که در همان زمان مورد انتقاد جامعه حقوقی قرار گرفت و در استجازه بعدی این نقض مرتفع شد.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز تصریح کرد: درایت و ژرف نگری قضایی و تخصص قضات، کارشناسان و کادر اداری این شعب و سلامت نفس و نفوذ ناپذیری توام با سعه صدر در عین قاطعیت و صلابت در صدور احکام قضایی و اجرای آن با فاصله معنادار از بروکراسی های معمول، خصوصیت اصلی این نوع دادگاه هاست اما با وجود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی تجربه موفق و توفیق خاصی در این حوزه کسب نکردید بلکه با ملاحظه میزان جرایمی از این نوع شاهد رشد آن هم بوده ایم که علاوه بر شرایط کشور در سال ۹۷، عدم توفیق قبلی هم تأثیر گذار در ایجاد دادگاه های ویژه اقتصادی تأثیر گذار بوده است.
این وکیل دادگستری افزود: در اجازه رهبری هر بار به حرکت در راه قانونی و رعایت اتقان در احکام دادگاه ها و عدالت تصریح شده است. با ملاک قرار دادن این اجازه و با استفاده از تجارب بدست آمده توسط دست اندرکاران قضایی و کادرهای مرتبط و شناخت کاستی ها و نقصان ها در می یابیم که قوه مقننه در این میان برای ایجاد زیر ساخت و ریل گذاری در تسهیل کار جهت بستن گلوگاه های نفوذ و اخلالگری اقتصادی در تسهیل مأموریت دادگاه های اقتصادی و حقوق متهمان و دادرسی عادلانه از راه تصویب قانون بروز شده و متناسب با نیاز جامعه و حاکمیت نقش ویژه ای دارد.
اسدی در انتها اظهار داشت: گذشت زمان و تعلل در بروزرسانی و تصویب قانون که زیر ساخت اصلی است، باعث زحمات دست اندرکاران است و می تواند عدم اقناع جامعه را در مبارزه با اخلاگران و مفسدان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ ازاین رو با گذشت چند سال از تشکیل دادگاه های مذکور، صدمه شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، قانون گذاری مرتبط و جلب نظر افکار عمومی با ارائه بموقع گزارش عملکرد تأثیر گذار و مورد نیاز جامعه است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب