حسابرس كل آموزش عالی دیوان محاسبات:
نهادی در وزارت علوم برای بازنگری مصوبات هیئت امنا تاسیس شود
سیاسی: به گزارش سیاسی، حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان بازنگری می شود، اظهار داشت: مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها در هیچ جایی به صورت دقیق بازنگری نمی گردد، در حالیکه لزوم بازنگری وجود دارد. همین مسئله سبب شده مجوز آزادی عمل دانشگاه ها روزبه روز بیشتر مورد تهدید واقع شود. به صورت مثال، مصوبه ممنوعیت انتقال فرزندان هیات علمی در دانشگاه ها تابحال ۵ بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه ها آنرا اجرا می کنند.
به گزارش سیاسی به نقل از ایسنا، دکتر اکبر حیدری در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری که در سازمان پژوهش های علمی برگزار شد، درباره ی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اظهار داشت: این قانون مجوزی برای دانشگاه ها بود تا خودرا از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند. استفاده نادرست از این قانون سبب شده که در مجلس و دستگاه های دولتی، نگاه ها تغییر کند. طرحی در حال اجراست که برخی دانشگاه ها و بخش ها را از شمول قانون احکام دائم خارج کند.
وی با اعلان اینکه دانشگاه ها پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری هستند، اشاره کرد: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاه ها مستقل از دولت باشند اما دانشگاه ها و معاونان حقوقی از این فرصت استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را به تصویب رساندند.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با اعلان اینکه جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال قبل درباره ی همسازی سازی حقوق اعضای هیئت علمی بود، توضیح داد: تصمیم بر این بود که قسمتی از مازاد اموال فروش رفته تامین گردد اما این مساله میسر نشد. به همین دلیل، حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد. نه فقط خیلی از مواد اجرا نشد بلکه تبصره بودجه هم رعایت نشد که در نتیحه پرونده های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
دکتر حیدری با اعلان اینکه بدنبال این نیستیم که قانون احکام دائمی را حذف نماییم ولی شاهد این هستیم که هیئت امنای هر دانشگاه از قانون احکام دائمی برای افزایش حقوق و جابجایی افراد استفاده می نماید. عمده مصوبات هیئت امنای بیش از آنکه جمعی باشد، فردی است و این مساله سبب شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند.
وی عنوان کرد: برمبنای گزارش های دیوان محاسبات، بخش عمده ای از اختیارات هیئت امنای دانشگاه ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده است که این مساله بدون رعایت الزامات قانونی می باشد. بیش از ۵۰ مورد احصا شده، مغایرت قانونی داشتند یا قوانین که تصویب شده بودند، دستور العمل نداشتند یا از دستورالعمل دقیقی برخوردار نبودند. این انتظار وجود دارد که معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
دکتر حیدری درباره ی بخشنامه های مالی و اداری دانشگاه ها اشاره کرد: دانشگاه ها برمبنای سیاست خود بخشنامه ها را شخصی سازی کرده اند. در صورتیکه شخصی سازی سبب گسترش فساد می شود.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات درباره ی مشکلات دیگر هیئت امنای دانشگاه ها اظهار داشت: هیئت امنای دانشگاه ها، اختیارات خودرا به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که این واگذاری، چالش زا است. اگر مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها برای سایر دستگاهها تکالیفی را مقرر کند، باید ابتدا در نظر گرفت چطور این مصوبه اجرا شود. پس باید نهادی در وزارت علوم تاسیس شود که مصوبات هیئت امنا را بازنگری کند.
حسابرس کل دیوان محاسبات با اعلان اینکه املاک و مستغلات در دانشگاه ها از دیگر مسائل مهم می باشد، اظهار داشت: برخی پروژه های عمرانی نیمه تمام در دانشگاه ها وجود دارد که به حال خود رها شده اند. بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه ها با سایر دستگاهها و غیره است. ایراد در حوزه قصور در این مسائل به معاونت های حقوقی وارد است.
دکتر حیدری پراکندگی و عدم تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از مشکلات دانشگاه ها برشمرد و اشاره کرد: باید کمیته یا شورایی تشکیل گردد و در حوزه مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی بدهد.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب