نظارت اژه ای بر روند بررسی پرونده های خاص
سیاسی: رییس قوه قضاییه با حضور در اداره کل بررسی پرونده های خاص معاونت قضائی قوه قضائیه، تعدادی از پرونده های مطروحه در این بخش را مورد نظارت قرار داد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت های لطمه شناسانه و مسئله محور خود از مراجع و مراکز قضائی، از معاونت قضائی قوه قضائیه بازدید نمود. رییس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره کل «بررسی پرونده های خاص» معاونت قضائی قوه قضائیه، تعدادی از پرونده های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و سفارش هایی تخصصی را درباب نحوه رسیدگی به پرونده های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده ها ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده های خاص» معاونت قضائی بررسی می شوند، بیان نمود. رییس قوه قضائیه در ادامه از بخش های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده ها در معاونت قضائی که ناظر بر پرونده های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و تعدادی از پرونده ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و سفارش هایی تخصصی را درباب اِعمال سرعت و دقت در پروسه ثبت و ارجاع پرونده ها بیان نمود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضائی قوه قضائیه، طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و تشریح مسئولیت های آنها، اظهار داشت: وفق ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی توسط رییس قوه قضائیه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می گیرد؛ یکی از مسئولیت های شما در معاونت قضائی، ناظر بر انجام بررسی های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی های مربوطه به رییس قوه قضائیه است. رییس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در امتداد تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرآیندهای موجود در معاونت قضائی شامل گردش پرونده ها و ثبت و ارجاع آنها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین تکلیف پرونده های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود. وی اظهار داشت: در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می توان باید در امتداد تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرآیندهای شکلی را کوتاه نماییم و از اطاله امور اجتناب ورزیم. رییس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می تواند به تقلیل فرآیندها و جلوگیری از اطاله بررسی ها در معاونت قضائی کمک نماید، اظهار داشت: وقتی پرونده ای در معاونت قضائی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه ی ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می توان پرونده مزبور را تعیین تکلیف کرد. علی ای حال تاکید ما آنست که مسئولان قضائی در بخش های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در قالب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضائی و حقوقی مردم، یاری رسانند. رییس دستگاه قضا در این راستا اظهار داشت: بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ما صادر می نماییم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می آید و همین طور در امتداد کوتاه شدن فرآیندها با هدف تسریع در امور قضائی و حقوقی مردم، می توان این بخشنامه ها و دستورالعمل ها را اصلاح کرد. بخشنامه ها و دستورالعمل های در رابطه با «بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قاضی القضات در ادامه با لطمه شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷، اظهار داشت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسیدرخواست های اِعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، در نهایت منجر به تجویز اعاده دادرسی می شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این زمینه ایجاد شود. رییس قوه قضائیه اشاره کرد: در امتداد ساماندهی مقوله ی بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آنها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می شود و جهت بررسی به معاونت قضائی در مرکز ارجاع می شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار کنند و استدلال های وی را استماع کنند؛ این رویه سبب می شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و اِمعان نظر داشته باشد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به لیست های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می شود، اظهار داشت: ما در عرصه تدوین لیست های عفو مناسبتی باید شاخصه هایی را تعریف نماییم و تصریح نماییم که هر محکومی واجد این شاخصه ها بود می تواند در لیست عفو قرار گیرد و از آن طرف، خط قرمزهای این حوزه را هم تعیین نماییم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمزها گنجانده می شود، از همان شروع در لیست های عفو درج نشود؛ در عفو اخیر، از ۳ هزار و ۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در لیست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم؛ این آمار، بیان کننده آنست که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضائی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه هایی رفع گردد. رییس دستگاه قضا اضافه کرد: البته این که در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از لیست ارسالی توسط معاونت قضائی حذف کردم، عمدتا ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی، در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفین تعیین می شد و قسمتی از این مبلغ، از آنها گرفتن می شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می شد که مورد عفو قرار گیرند! بطور قطع این رویه، ناصحیح و ناصواب است؛ من به وزیر دادگستری و رییس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این مساله را تاکید کردم؛ وقتی فردِ صاحب شغلی در عرصه تعزیرات، تخلف کرده است و از تمکن مالی برخوردار است، باید جزای نقدی تعیین شده به سبب حکم قاضی را بصورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات، به این امر توجه گردد و بالاترین میزان جزای نقدی برای او درنظر گرفته نشود که بعداً نامش در لیست عفو قرار گیرد. رییس عدلیه بیان داشت: حالا در قوه قضائیه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان ها توسط مسئولان قضائی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدیدها و سرکشی های مستمر توسط مسئولان قضائی از ندامتگاه ها انجام می گیرد؛ شما در عرصه معاونت قضائی نیز برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در لیست های عفو، می توانید شاخصه هایی را به مسئولان ذیربط قضائی ارائه دهید تا در بازدیدها و سرکشی های شان به ندامتگاه ها، این شاخصه ها را مدنظر قرار دهند. قاضی القضات اظهار داشت: در عرصه گنجاندن اسامی محکومین در لیست عفوها، باید دقت نظر بسیاری داشت؛ فلذا این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو، آزاد می شود و مجدداً مرتکب جرم می شود، دیگر در لیست عفو گنجانده نشود. رییس قوه قضائیه در جریان سخنانش سفارش هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضائی برای ارائه آموزش های حین خدمت به قضات و کارکنان و همین طور اِعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» بیان نمود.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب