پس از بررسی عملكرد متولیان؛
پرونده واردات چای به دادسرای تهران ارسال شد
به گزارش سیاسی، سازمان بازرسی کل کشور بر مبنای وظایف ذاتی خود به مبحث واردات چای ورود کرده و عملکرد دستگاه ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا آخر سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بررسی های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریان های عدیده ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به علت عدم رفع تعهدهای ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود هم به علت احراز برخی تخلف ها درحال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. الان قسمتی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درحال رسیدگی است. در همین رابطه خدائیان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به مبحث «واردات چای و ماشین آلات مربوطه به کشور طی سه سال گذشته و عدم انجام تعهدهای ارزی از جانب یک گروه تجاری واردکننده» را شرح داد و با اشاره به اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، اظهار داشت: در حالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات بوسیله ی یک گروه تجاری خاص صورت می گیرد. وی ادامه داد: این گروه تجاری از آغاز سال ۱۳۹۸ تا آخر سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین آلات پیشرفته چاپ و بسته بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. خدائیان با اشاره به اینکه گروه تجاری مذکور، تابحال برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، افزود: حسب پیگیری های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروریست که علاوه بر مبلغ یاد شده (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه هم رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است. خدائیان به بخش واردات ماشین آلات مربوطه به این گروه تجاری هم اظهار داشت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد. وی ضمن اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، اظهار داشت: در صورتی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام نموده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو هم کیفیت چای های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک دریافت کرده، تأیید کرده است. رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان نمود و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود به طور عمده «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از راه سیستم، تیک های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در صورتی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاههای دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر مبنای مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می شد. رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: واردات چای و ماشین آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای مذکور، ثبت سفارش های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و بمحض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالیکه برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی همچون سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می گرفت و بنا به اظهار بعضی از واردکنندگان بعضاً هیچ کدام از ثبت سفارش های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی گرفت. نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همینطور بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خدائیان از ارجاع پرونده به دادسرا اطلاع داد و اظهار داشت: در مورد بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاههای مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و برخی از بانک ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه شده و درحال ارسال به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب