ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منتشر كرد؛
دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم
به گزارش سیاسی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص را منتشر نمود.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص به زبان فارسی و انگلیسی از جانب ستاد حقوق بشر منتشر گردید. بر طبق این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهم ترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است. این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم هم توجه نموده و مقرر داشته است: «در جرایم باعث حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آنرا درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با عنایت به سنّ آنها، به مجازات های پیشبینی شده در این قانون محکوم می شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند». این ماده سه وضعیت را بعنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم؛ عدم درک حرمت جرم؛ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی هم مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر مبنای گروه سنی وی، به یکی از مجازت های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم نماید. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، در رابطه با اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با دریافت تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها؛
نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
اخطار و تذکر و یا دریافت تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج. لازم به ذکر است که تصمیم گیری در مورد پرونده های در رابطه با این مورد در صلاحیّت مراجع قضایی تخصّصی و برخوردار از تعدد قاضی (۳ قاضی) است و با درجه بالایی از دسترسی متّهم به امکانات دفاعی همراه می باشد. این ماده، قاضی را ملزم می سازد که برخی شروط فوق را با کمک پزشکی قانونی یا طرق دیگر احراز کند. شواهد میدانی حاکی از اینست که بعد از اجبار آوری قانون ۱۳۹۲، در اغلب قریب به اتّفاق پرونده های مربوطه قضات از امکان این ماده بهره برده و بدین ترتیب، پرونده های متعدّدی به صدور احکامی غیر از سلب حیات منتهی شده اند. با این حال، از آنجاییکه در این ماده، معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین مساله می تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد، به منظور ایجاد وحدت رویه در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال مشمول این ماده و دقت لازم در این امر، پیشگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقص آرا صادره بر طبق این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ، لازم الاجراء شد. بر طبق این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم باعث حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی کننده ضمن این که در مورد درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می آورد، درصورتیکه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آنکه مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت دریافت نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. در صورتیکه قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از دریافت نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام نماید، باید به نحو واضح چگونگی آنرا در پرونده منعکس نماید. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پیش از دریافت آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد. نظریه کارشناس پزشکی قانونی هم باید به صورت مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده باشد. مقام قضایی در صورت نیاز می تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید. انتظار می رود با این دستورالعمل و با عنایت به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، صدور احکام سلب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال که به طور عمده قصاص می باشد و عملاً بسیار کاسته شده است، با کاهش بیشتری مواجه شود. خاطر نشان می گردد که سیاست نظام قضایی در احکام قصاص، تلاش در جهت جلب رضایت اولیای دم می باشد که در نتیجه، حکم قصاص اجرا نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب