واکنش دیوان عدالت اداری در رابطه با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
به گزارش سیاسی، معاون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: دولت در مهلت زمانی مقرر اقدام خاصی در جهت اصلاح مصوبه یا در جهت رفع مشکل انجام نداد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اخیراً اظهارات غیر حقوقی را در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری در مورد نرخ گذاری بلیت هواپیما بیان نمود. اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح گردیده است که دیوان عدالت اداری دراین میان فقط به وظیفه قانونی خود عمل کرده است، چون که سال قبل برخی شرکتهای هواپیمایی با ادعای این که قانون گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام نماید از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح نمودند و دیوان عدالت اداری هم بر حسب وظیفه قانونی خود به این شکایت ورود پیدا کرد. به قول رئیس دیوان عدالت اداری جلسات گوناگونی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همینطور در هیئت عمومی دیوان برگزار و اظهارات و خواسته های هر یک از طرفین دریافت شد. بعد از بررسی های کارشناسی در هیئت عمومی و تخصصی دیوان، نهایتا رای هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره باطل شد که به دنبال آن نرخ گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.
در همین رابطه مهدی دوربین معاون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کم و کیف اجرای دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی توضیحاتی عرضه کرد.
مبنای عمل و تصمیم ما قانون است
وی با اشاره به اینکه مبنای عمل و تصمیم ما حکمی است که مقنن وضع کرده است، اظهار نمود: دیوان عدالت اداری و مرجع قضایی در صدد تصویب قانون و قاعده گذاری نیست بلکه تصمیمی که دریافت شده را با اراده قانون گذار مورد بررسی قرار می دهد. مثلا وقتی دولت حکمی تعیین می کند، دیوان عدالت اداری موظف است بررسی کند که آیا این حکم با قانون مطابقت دارد یا خیر؟
دوربین اضافه کرد: بر مبنای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا آخر سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از آغاز سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط، نسبت به واقعی سازی نرخ آنها اقدام نماید.
وی افزود: بر طبق این قانون از سال سوم قانون پنجم توسعه دولت وظیفه دارد که نرخ خدمات حمل و نقل هوایی را که شامل بار و مسافر می شود واقعی سازی کند. بر همین مبنا هم خدمات فرودگاهی و تخفیفاتی که دولت به شرکتهای هواپیمایی می داده باید لغو شود و هم قیمت پروازهای داخلی آزاد شود. دوربین با اشاره به اینکه این حکم در قانون برنامه پنجم و در سال ۱۳۸۹ مصوب شده و اجرای آن از اول فروردین ماه سال ۹۰ کلید خورده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا دولت دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پروازها را در سال حاکمیت این قانون تصویب کرد و حکم قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد.
تاکید به اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در برنامه ششم توسعه
معاون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی و ادعای وی که اجرای این قانون را تنها در ارتباط با زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دانسته است، اظهار داشت: درست است که این قانون در برنامه پنجم آمده است، اما مجدداً قانونگذار در برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد به این مورد اشاره و تاکید کرده است. در بند دوم ماده ۵۳ قانون برنامه ششم آمده است: دولت موظف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازبینی از راه تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی کردن نرخ آنها اقدام نماید.
وی خاطرنشان کرد: بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده، اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات هم باید لغو و نرخ این خدمات هم واقعی شود.
دوربین ضمن اشاره به این که قانون برنامه پنجم و ششم در زمینه واقعی کردن نرخ خدمات فرودگاهی و هواپیمایی تعیین تکلیف کرده است، بیان نمود: بر این اساس قانون برنامه پنجم در رابط با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا و قانون برنامه ششم هم به اجرای آن تاکید دارد. حال آنکه در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم ستاد تنظیم بازار اعلام نموده که نرخ بلیت و خدمات هواپیمایی بار و مسافر مشمول قیمت گذاری است که مغایر با قانون و اراده قانونگذار است. وی با تکیه بر این که دیوان عدالت اداری تنها به وظایف قانونی خود عمل می کند، افزود: این که این آزادسازی به صرفه و یا صلاح است یا خیر در حیطه اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری نیست. قوه مقننه این مورد را تعیین تکلیف کرده و وظیفه ما بررسی انطباق آن با قانون است. اگر قانون گذار اراده ای غیر از این دارد ضروری است در این رابطه تجدیدنظر کند یا قانون جدید اعمال نماید و آن چه که مقنن اعلام می کند مبنای عمل دیوان عدالت اداری است.
معاون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: وقتی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اتفاق افتاده، این که باز هم این مورد تابع قیمت گذاری دستوری قرار داده شده و قیمتها توسط ستاد تنظیم بازار اعلام می شود با اراده مقنن انطباق ندارد و دیوان عدالت اداری موظف است که به این مورد رسیدگی کند.
دوربین در ارتباط با مبحث لغو اثر موقت رای دیوان در اسفندماه سال قبل نیز، اظهار داشت: بعد از آنکه این رای در انتهای سال گذشته صادر شد و با عنایت به این که وزیر راه و شهرسازی تقاضای تجدید نظر در رای را مطرح کرده بود، رئیس دیوان عدالت اداری بررسی دوباره رای هیئت عمومی در چارچوب ماده ۹۱ دیوان را خواهان شد و در همین راستا سازمان هواپیمایی، ستاد تنظیم بازار، شرکتهای هواپیمایی مربوطه و وزارت راه و شهرسازی در هیئت عمومی حضور پیدا کرده و مطالب و اظهارات خویش را عرضه کردند. همزمان با دستور ارجاع بررسی دوباره با عنایت به این که به پایان سال نزدیک می شدیم و دولت هم قول داده بود تمهیداتی را برای حل این مشکل بی اندیشد اجرای رای هیئت عمومی متوقف گردید. اجرای این حکم تا خرداد ماه سالجاری به تعویق افتاده بود با عنایت به این که رای صادره با موازین قانونی انطباق کامل داشت و از طرفی اقدام خاصی در جهت اصلاح مصوبه یا در جهت رفع مشکل از جانب دولت به عمل نیامد، بنابراین رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری از دستور توقف اجرای این رای عدول کرد و زمینه اجرای این رای فراهم گردید چون که دلیلی برای توقف بیشتر اجرای این رای وجود نداشت.
چاره کار چیست؟ وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که برای حل این مشکل چه چاره ای وجود دارد؟، اظهار داشت: درست است که بر مبنای رای دیوان عدالت اداری نرخ گذاری قیمت بلیت پروازهای داخلی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، اما آیا هیچ گونه نظارتی در این رابطه نباید وجود داشته باشد؟ در بند ب از ماده ۵ قانون هواپیمایی کشور نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات در ارتباط با منظور پیشگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی به عهده این سازمان است.
در ماده ۶ از همین قانون وظایف شورایعالی هواپیمایی ذکر شده و یکی از این وظایف تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشور است. در جمع بندی بین تعیین خطی مشی کلی هواپیمایی کشوری و حکمی که برای سازمان بود به این نتیجه می رسیم که سازمان هواپیمایی نمی تواند نرخ بلیت پرواز از یک نقطه به نقطه دیگر را تعیین کند، اما در این رابطه می تواند ضابطه گذاری و نظارت داشته باشد. بر این اساس سازمان هواپیمایی می تواند با همکاری دولت و شورای هواپیمایی کشوری بر این قیمتها نظارت داشته باشد.
وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی / تنها چاره ثبات قیمت پروازهای داخلی
دوربین وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی را راهکار دیگری برای ثبات قیمت بلیت هواپیما دانست و اظهار داشت: اگر اراده حاکمیت بر اینست که آزادسازی را متوقف نماید باید قانون در ارتباط با آنرا هم اصلاح نماید. حکمی که در برنامه پنجم آمده یک حکم دائمی است و ما هم اکنون به حکم قانون برنامه پنجم جامه عمل پوشاندیم. اما نمایندگان مجلس باید با در نظر گرفتن صرف و صلاح مملکت برای موارد مختلف قاعده گذاری کنند و اگر این قانون به صلاح مردم نیست می توانند با وضع قانون جدید از اجرای آن جلوگیری نمایند. آقای وزیر حق تفسیر قانون را ندارد
وی تصریح کرد: اراده قانون گذار و هدف آن در قانون برنامه پنجم این بوده که آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی اتفاق بیفتد و در برنامه ششم هم به آن تاکید کرده است و حتی از دولت می خواهد که تخفیفات پلکانی را که به شرکتهای هواپیمایی داده را هم حذف کند و اگر بنا باشد که به وضعیت پیش از برنامه پنجم رجعت نماییم باید حکم قانونی داشته باشیم. آن چه که وزیر راه و شهرسازی اعلام می کند برداشت خود ایشان است و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، اما این مانع از تفسیری که قضات در زمینه تمیز حق انجام می دهند نخواهد بود. پس یا مجلس باید قانون را تصویب و تفسیر کند و یا مقام قضایی. هم اکنون تفسیر مقام قضایی از قانون مورد بحث اینست که نرخ بلیت هواپیما باید واقعی سازی شود و مسئول دستگاه اجرایی هر کسی که باشد حق تفسیر قانون را ندارد و نمی تواند آنرا تعمیم داده و ملاک عمل قرار دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب