دوره آموزشی الزامات حقوق مالکیت فکری در صادرات کالا انجام شد
سیاسی: دوره آموزشی الزامات حقوق مالکیت فکری در صادرات کالا و خدمات به بازارهای صادراتی از طرف معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری اجرا شد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، موضوع مالکیت فکری و صادرات در سالهای اخیر باتوجه به روند رو به گسترش تولیدات و محصولات فناورانه (تکنولوژیک) در بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. با وجود این که ایران از میان معاهدات مربوط به این حوزه مذکور به معاهداتی چون تریپس و تریپس پلاس به عنوان ارکان اصلی سازمان جهانی تجارت، نپیوسته اما باتوجه به الزام آور بودن مفاد این معاهدات، کشورهایی که مقاصد صادراتی کشورمان محسوب می شوند ملزم به رعایت مفاد این اسناد هستند و علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی، ضمانت های اجرائی گمرکی مختلفی توسط گمرکات کشورهای عضو اعمال می شود. بدین جهت باتوجه به اهمیت موضوع صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و امکان ورود سرمایه های خارجی به کشور، دوره آموزشی «الزامات حقوق مالکیت فکری در صادرات کالاها و خدمات به بازارهای صادراتی» به همت مرکز آموزش معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری اجرا شد. این دوره آموزشی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور مدیران ارشد بالاتر از ۵۰ شرکت دانش بنیان صادراتی و در محل صندوق نوآوری و شکوفایی اجرا شد. موضوعات و سرفصل های آموزشی تخصصی مربوط به این دوره توسط محمدصادق آزمندیان، مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری و کارشناسان معاونت حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد طرح و بررسی قرار گرفته که همچون آنها می توان به الزامات و پیش انگاره های بنیادین مالکیت فکری در صادرات و واردات کالاها، جست وجو در پایگاه های داده مالکیت فکری مقاصد صادراتی برای پیش گیری از وقوع نقض حقوق مالکیت فکری، ضمانت اجراهای گمرکی در کشورهای هدف ایران برای صادرات با تکیه بر مفاد معاهدات بین المللی همچون معاهده پاریس برای پشتیبانی از مالکیت صنعتی، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (یکی از با اهمیت ترین ارکان سازمان جهانی تجارت)، کنوانسیون TIR (کارنه تیر) حمل و نقل بین المللی کالا، موضوع ترانزیت کالا از مبادی صادراتی، معاهده تریپس پلاس که الزامات و نیز تسهیلات بیشتری برای صادرات کالا میان کشورهای عضو معاهده در نظر داشته است، اشاره نمود. باتوجه به استقبال شرکت های صادرکننده کالاها و خدمات دانش بنیان از برگزاری این دوره، وزارت دادگستری با همکاری معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، سرفصل های آموزشی را تدوین و طراحی نموده و امکان برگزاری دوره های حضوری را بصورت منطقه ای در کشورمان فراهم می کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب