القاصی:
جای پرونده های زندانی دار روی میز قضات است
به گزارش سیاسی، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: جای پرونده های زندانی دار در کمد نیست، بلکه این پرونده ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا گرفتار فراموشی و اطاله نشود.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، علی القاصی، در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن گرامی داشت فرارسیدن اربعین حسینی، نفس حضور قاضی در محل زندان را دارای موضوعیت دانست و اظهار داشت: زمانیکه قاضی در شعبه مشغول به رسیدگی به پرونده ها و مراجعان است امکان دارد تمرکزی که باید بر وضعیت فرد زندانی وجود داشته باشد، شکل نگیرد، بنابراین زمانیکه قاضی از محل کار خارج می شود و در محل نگهداری زندانی حضور پیدا می کند، به صورت کامل دغدغه نسبت به زندانیان شکل خواهد گرفت و شرایط فرد زندانی بیشتر درک می شود و قاضی اهتمام بیشتری نسبت به امورات زندانیان پیدا می کند. رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: همکاران قضایی باید به نحوی برنامه ریزی کنند که در طول ماه حداقل یک مرتبه در زندان حضور پیدا نمایند و تاکید بر اینست که قضات، بازپرسان و مقامات قضایی که با تصمیم آنها فرد یا اشخاصی در زندان به سر می برد، همواره وضعیت این زندانیان را مورد نظارت و رصد قرار دهند. وی ضمن اشاره به این که ملاقات با زندانیان حتی از جانب قضات تجدیدنظر در تعیین مسئولیت کیفری هم حائز اهمیت می باشد، اظهار داشت: جای پرونده های زندانی دار در کمد نیست، بلکه این پرونده ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیاناً گرفتار فراموشی و اطاله نشود. القاصی در ادامه اشاره کرد: مسئولیت مدیران واحدهای قضایی، سرپرست مجتمع ها و رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها در مورد زندانیان به مراتب سنگین تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان تهران در قسمت دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حتما استحضار دارید که وضعیت زندانیان نسوان در مقایسه با زندانیان ذکور به مراتب متفاوت می باشد و این وضعیت نگاه خاص و متفاوت تری را می طلبد و به همین دلیل ضروریست تا نسبت به زندانیان زن در چهارچوب قوانین و مقررات با تسامح و تساهل بیشتری برخورد شود. وی با اعلان اینکه نهادهای ارفاقی را میتوان با دید بازتری در مورد زندانیان نسوان اعمال کرد، اظهار داشت: حتی المقدور تا جایی که قانون اجازه داده میتوان زمینه بازگشت زندانیان نسوان را به جامعه و آغوش خانواده فراهم نمود. القاصی ضمن اشاره به این که قانون گذار در کلیه مراحل دادرسی ظرفیت ها و راهکارهایی را به منظور مساعدت به فرد زندانی پیشبینی کرده است، اشاره کرد: در هیچ مرحله ای از مراحل دادرسی این طور نیست که اگر شرایط فرد تغییر پیدا کرد نتوان در تعیین مسئولیت کیفری و میزان مجازات تجدیدنظر کرد و قانون گذار از بدو تعقیب تا خاتمه رسیدگی و اجرای حکم، متهم را بعنوان یک فرد بیمار در اختیار مقام قضایی قرار می دهد که بتواند متناسب با شرایط فرد، در هر مرحله تصمیمات جدیدی اتخاذ کند. رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این که مجازاتی که در مورد فرد مقرر است اعمال شود، باید منجر به بازدارندگی و اصلاح و بازگشت فرد به جامعه گردد، اشاره کرد: تصمیم گیری در مورد سلب آزادی اشخاص خیلی سخت و پیچیده است. نوع تصمیم گیری ها و اقدامات مقام قضایی دراین زمینه بسیار اهمیت دارد و در عین حال در متن جامعه دارای آثار و تبعات گوناگونی است؛ به همین دلیل باید به فرد زندانی بعد از تعیین مسئولیت کیفری بعنوان یک امانت نگریست. وی ضمن اشاره به مسئولیت قضات در مورد زندانیان عنوان کرد: چشم زندانیان و خانواده آنها به قلم قضات است و به همین دلیل قضات نباید در مورد زندانیان گرفتار عادی انگاری شوند. القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود لزوم تعیین تکلیف زندانیان دارای ماندگاری طولانی مدت را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: حسب گزارش واصله، مدت ماندگاری برخی از زندانیان نسوان بالا است، همینطور گاهی در جریان ملاقات با زندانیانی با افرادی مواجه می شویم که همچنان در زندان هستند، اما اساساً نباید در زندان باشند و مدت ماندگاری آنها قابل پذیرش نمی باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی اشخاص ۲۵ سال است که به سبب رد مال در زندان حضور دارند؛ سوال اینست که آیا پس از ۲۵ سال نمی توان در مورد معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم گیری کرد؟ ایشان سپس بیان کرد: گزارش واصله حاکی از اینست که ۱۰۲ نفر از محکومان مالی صرفا به سبب رد مال بیشتر از ۱۰ سال است که در زندان حضور دارند، به همین دلیل تاکید بر اینست که تعیین تکلیف این اشخاص باید بعنوان یک اولویت در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد و اساسا این مورد با برگزاری یک یا دو جلسه حل نخواهد شد؛ بلکه باید جز برنامه های ویژه و با پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد تا آخرین زندانی تعیین تکلیف شود. القاصی با تأکید بر لزوم استخراج اطلاعات محکومان مالی با ماندگاری بیشتر از دو سال در زندان های استان تهران اذعان کرد: باید برای هر یک از این زندانیان شناسنامه ای تشکیل گردد که حاوی تمامی اطلاعات آنها شامل علت محکومیت، نوع محکومیت، مدت ماندگاری و آخرین وضعیت قضایی باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: هم اکنون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران دراین زمینه ورود داشته که جای قدردانی دارد و ضروریست تعیین تکلیف زندانیان دارای محکومیت مالی با ماندگاری طولانی مدت که صرفا به سبب رد مال در زندان حضور دارند، با سرعت بیشتری دنبال شود. ایشان سپس به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست های اعسار اشاره نمود و اظهار داشت: مطابق ماده ۱۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری، دادخواست اعسار باید حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود؛ بنابراین تخلف از این اجبار قانونی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و زمانیکه دادخواست اعسار عرضه می شود، فورا به شکلی باید وقت تعیین و ابلاغ شود که ظرف یک ماه منتهی به صدور رای و تصمیم نهایی شود. القاصی با تکیه بر لزوم مساعدت به زندانیان فاقد سواد حقوقی بیان کرد: امکان دارد یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساساً علمی نسبت به عرضه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین مساله منجر به ماندگاری طولانی مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت دریافت دادخواست اعسار نسبت به زندانی به عمل آورد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این که صرفا در شهر تهران دو هزار و ۸۰۰ نفر زندانی رای باز وجود دارد، اظهار داشت: ضروریست که در مورد کسانی که استحقاق رای باز دارند دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی ورود کنند. همینطور نظام نیمه آزادی هم ظرفیت بسیار مناسبی است که ضروریست از آن به بهترین نحو استفاده گردد. وی در قسمت دیگری از سخنان خود از کاهش متهمان بازداشتی کمتر از سه روز اطلاع داد و عنوان کرد: بر مبنای گزارشات واصله خوشبختانه هم اکنون تعداد متهمان بازداشتی کمتر از سه روز کاهش پیدا کرده است، اما در عین حال تاکید بر اینست که در زمان تعیین قرارهای تأمین منتهی به بازداشت حتما فرصت کافی برای معرفی کفیل و یا تأمین وثیقه به متهم داده شود و متهم در لحظه به زندان اعزام نگردد، چون که این مورد منجر به بدبینی مردم به عدلیه خواهد شد. القاصی با اشاره به ظرفیت قانونی بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار داشت: قانون گذار در این بند اشاره داشته که یکی از قرارهای تأمین کیفری، قرار تأمین کیفری تحت عنوان عدم خروج فرد از حوزه قضایی تحت نظارت سامانه های الکترونیک است که هم اکنون زیرساخت آن در استان تهران برقرار است، در همین جهت بخشنامه ای در این خصوص تنظیم شده و بزودی ابلاغ خواهد گردید تا از این ظرفیت بیشتر از پیش استفاده گردد. رئیس کل دادگستری استان تهران در قسمت پایانی سخنان خود عنوان کرد: در مورد اعطای پابند الکترونیک بعضاً همکاران قضایی اعطای پابند را منوط به اعزام فرد به زندان می کنند؛ در صورتیکه قانون چنین تکلیفی را مقرر نکرده است و اعطای پابند الکترونیک جز اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی شمرده می شود.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب