مسئولیت کلیدی ۳۱ استاندار قوی در پیاده سازی ایده وفاق ملی از دید حسن رسولی
به گزارش سیاسی، عضو جبهه اصلاحات می گوید: اگر بحث توافق سازی یکی از نقشه های راه دولت می باشد، این توافق سازی به این معنا نیست که آقای استاندار، فرمانداران و مدیران استان را بنا به میل و رضایت سایر مراجع ذی نفوذ انتخاب نماید. در این صورت یک شرکت سهامی تشکیل داده است. اگر این وفاق بجای این نوع مدیریت اعمال شود، مدیریتی است که نه فقط وفاق و انسجام نمی آورد، بلکه گسستی به وجود می آورد.
به گزارش سیاسی به نقل از خبر آنلاین، مدتی پیش وزیر کشور از تشکیل کارگروهی برای انتخاب استانداران آگاهی داده و ملاک ها و شاخص هایی برای انتخاب استانداران کشور برشمرده بود که همچون آنها می توان مردم داری، عدالت محوری، سابقه وزارت کشوری و یا کار در وزارت کشور در استانداری ها و فرمانداری را نام برد.
حسن رسولی عضو جبهه اصلاحات ایران که سابقه استانداری در خراسان رضوی و لرستان، فرمانداری زاهدان و همین طور معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور را در کارنامه خود دارد، درباب جایگاه استانداری در استانها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: «برای چنین شان و جایگاه و شغل سازمانی باید شاخص هایی در نظر گرفت که غیر از این تعاریف اسمی بصورت مصداقی، دولت و وزیر کشور را به سمت شناسایی کسانی سوق دهد که در عرصه حکمرانی دارای اندوخته های علمی و تجربی هستند و فهم درستی از امنیت داشته باشند.»
وی معتقد می باشد که افرادی باید در این زمینه به کار گرفته شوند که به لحاظ خصلت شخصیتی فرد گرا نباشند، روحیات روانشناختی عام گرایانه و جمع گرایانه داشته باشند و البته این را هم می گوید که افرادی باید انتخاب شوند که فهم دقیقی از سیاست های عمومی دولت داشته باشند.
این استاندار سابق عقیده دارد که ۸۰ درصد از استانداران باید از بدنه اصلی وزارت کشور باشند و ۲۰ درصد باقیمانده را نیروهای تازه نفس تشکیل دهند.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حسن رسولی عضو جبهه اصلاحات ایران را بخوانید؛
******
*آقای رسولی! بتازگی وزیر کشور آقای مومنی، ملاک دولت برای انتخاب استانداران را شاخص هایی چون عدالت محوری، شایسته سالاری، مردم داری و... اعلام کردند، ارزیابی شما از این ملاک ها چیست و شما چه شاخص هایی را در اولویت می بینید؟
فکر می کنم برای تعیین فاکتورهای دقیق شناسایی و انتصاب استانداران به اهم ماموریت ها و وظایف این جایگاه شغلی باید اشاره نماییم و این فاکتورها متناسب با این نقش و جایگاه و ماموریت ها تعیین و طراحی شود. بر حسب قانون، استاندار عالی ترین نماینده دولت در استان است که در این جایگاه وظیفه دارد نسبت به اعمال سیاست های عمومی دولت در بخش های مختلف اقدام نماید. به شکلی که با بوجودآوردن وحدت رویه و همنوایی بین مواضع و عملکرد ۳۱ استاندار کشور در پهنه سرزمین ایران سیاست ها و دیدگاه های دولت به نحو موزون و منسجم به مرحله اجرا در آید.
ماموریت استانداران اداره امور قوه مجریه در سطح منطقه ای است
به عبارتی، آقای پزشکیان رییس جمهور ایران هستند و در هر استان نیز به نمایندگی از خودشان و دولت شان یک رییس دولت محلی دارند که به صورتی تقسیم کار می شود. اداره امور قوه مجریه در سطح ملی و منطقه ای، یکی از ماموریت های آقایان استانداران است.
برای چنین شان و جایگاه و شغل سازمانی باید شاخص هایی در نظر گرفت که غیر از این تعاریف اسمی بصورت مصداقی، دولت و وزیر کشور را به سمت شناسایی کسانی سوق دهد که در عرصه حکمرانی دارای اندوخته های علمی و تجربی هستند و فهم درستی از امنیت داشته باشند. وقتی صحبت از امنیت می شود فقط به جنبه های سلبی به مفهوم انتظامی آن توجه نداشته باشند. بلکه به جنبه های ایجابی آن مانند نسبت امنیت ملی و عمومی استان با شاخص رضایت مردم توجه داشته باشند.
به جای دستبند و زندانی کردن، از ظرفیت مجاب کنندگی استفاده شود
در همین انتخابات اخیر بالاتر از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. از نظر امنیت ملی، یعنی جامعه ایران کاملا یک جامعه دو قطبی فاقد انسجام ملی است. بالاتر از ۵۰ درصد در مهم ترین رویداد سیاسی – انتخابات نفر دوم کشور پس از رهبری – برمبنای عدم رضایتی که از شرایط داشتند، شرکت نکردند.
چهار سال دیگر انتخابات بعدی ریاست جمهوری است. همین طور در عرصه تامین امنیت، اگر بناست تامین امنیت شود، بجای اینکه بوسیله دستبند و زندانی کردن و توقیف مطبوعات و ضرب و شتم و اعمال قوه قهریه باشد، مبتنی بر قوه نرم و ظرفیت مجاب کنندگی که بجای شکاف امروز ملت – حاکمیت، آنرا کم کند و اتحادی بین ملت و دولت بوجود آورد. در این صورت به هر میزانی که نارضایتی کاهش پیدا کند و رضایتمندی افزایش پیدا کند، مشروعیت نظام حاکم افزایش می یابد و در آن صورت شاهد مشارکت بیشتر هستیم.
لذا من فکر می کنم کسانی که بنا است در این حوزه قرار بگیرند، اولا و ترجیحا باید این مسیر کسب دانش و تجربه حکمرانی در عرصه سیاست داخلی را بصورت سلسله مراتبی و پلکانی طی کرده باشند و بهترین نظام، گزینش نظامی است که بخشدار یک بخش از بین دهیاران موفق انتخاب شود.
فرماندار از بین بخشداران و معاونین استانداران و مدیران ستادی از بین فرمانداران و استانداران از بین معاونین. البته این شاخص مطلق نیست. ولی کسی که بخشدار بوده باشد، پس از ده الی پانزده سال که در مقام استانداری قرار بگیرد، مقیاس حوزه ماموریت او توسعه پیدا کرده، ولی ذات و جنس ماموریتش تفاوت پیدا نکرده است.
استانداران نباید بنا به میل مراجع ذی نفوذ انتخاب شوند
من فکر می کنم افرادی باید در این زمینه باشند که به لحاظ خصلت شخصیتی فرد گرا نباشند، روحیات روانشناختی عام گرایانه و جمع گرایانه داشته باشند و باز در همین خصیصه های روانشناختی کسانی می توانند در این جایگاه قرار بگیرند که نهایت احساس محبت نسبت به آحاد جامعه داشته باشند. شامل کسانی که همسو با دولت یا مخالف یا رقیب آن هستند، باید نسبت به اقوام و مذاهب و اقشار، یک دید فراگیر عام گرایانه باید داشته باشند. فهم دقیقی از سیاست های عمومی دولت داشته باشند.
مثلا اگر بحث توافق سازی یکی از نقشه های راه دولت می باشد، این توافق سازی به این معنا نیست که آقای استاندار، فرمانداران و مدیران استان را بنا به میل و رضایت سایر مراجع ذی نفوذ انتخاب نماید. در این صورت یک شرکت سهامی تشکیل داده است. اگر این وفاق بجای این نوع مدیریت اعمال شود، مدیریتی است که نه فقط وفاق و انسجام نمی آورد، بلکه گسستی به وجود می آورد.
اگر جای وزیر کشور بودم...
خدمت آقای مومنی که دوره ای در مشهد همکار بودیم و فرمانده نیروی انتظامی بودند، خدمتشان عرض می کنم که استانداران به عنوان روسای دولت های محلی، وظایف عملیاتی و اجرائی دولت مرکزی و ملی را بر عهده دارند. در عرصه امنیت ملی و منافع ملی، سیاستگذاری و مدیریت کلان دارند ولی در سطح استانها، حسب قوانین و مقررات، در مقیاس محلی، این وظایف بر عهده استانداران است.
اگر جای وزیر کشور باشم تلاش خواهم کرد که با تاکید بر ساز و کار بزرگ گزینی به سمت انتخاب استانداران بروم. به این معنا که از ظرفیت ها، توانمندی ها، قابلیت ها و خصوصیاتی که بطور طبیعی در نظام ارزش یابی و به کار گیری مدیران ارشد در سطح راهبردی دنبال می نماییم. اگر ۳۱ استاندار قوی و منسجم در کشور داشته باشیم، آقای پزشکیان با این رویکرد توافق سازی می توانند در سطح ملی یک وفاق ملی و فراتر از وفاق ملی، وفاق سیاسی و فراتر از وفاق سیاسی، آشتی ملی ایجاد کنند و بالاتر از آن، انسجام ملی ایجاد کنند و شرایطی فراهم آورند که یک جامعه توانمند و یک دولت توانا داشته باشیم.
به هر میزانی که در این راه تلاش شود امکان خروج کشور از بن بست های فراوان فعلی و پشت سر گذاشتن انبوهی از ناترازی ها وجود دارد.
شرایط دوقطبی در ایران حساس است/ در کنار جوانان باید از مو سپیدان و قدیمی ها هم استفاده شود
شرایط دو قطبی ایران فوق العاده حساس است و وزارت کشور که ستاد عملیاتی دولت می باشد، بوسیله استانداران، فرمانداران و بخشداران، بیشترین نقش را در عملیاتی کردن گفتمان منویات رییس جمهور دارند. هر چقدر استانداران به لحاظ این ظرفیت ها بین بزرگ تر و بزرگترین ها – به لحاظ دانش و تجربه – انتخاب شوند، البته از بین کسانی که مانند من سنشان بالای شصت سال نیست، شرایطی فراهم گردد که در کنار این جوانان از ظرفیت تجربه مو سپیدان و قدیمی ترها استفاده گردد.
اما نه جوانی صفر کیلومتر در راس استانی گذاشته شود که حداقل مهارت و تجربه حکمرانی را ندارد. اگر اینگونه شعاری عمل شود، علاوه بر ضربه به منافع ملی، بیشترین لطمه و ضررش متوجه آن جوان است که بدون اینکه تجهیز و آماده شده باشد، ماموریت سنگینی را بر عهده اش می گذاریم.
با شناختی که از آقای مومنی دارم، فکر می کنم ایشان مشارکت پذیر هستند و می توانند با انسان های بزرگ کار کنند و خوش بینم و امیدوار هستم که ایشان موفق باشند.
زنان توانمند و مدیر به عنوان استاندار انتخاب شوند
* آقای رسولی! در صحبت هایتان به جایگاه و نقش استاندار اشاره کردید، با اهمیت ترین ماموریت استانداران در وضعیت فعلی از دید شما چیست؟
استانداران، روسای شوراهای تامین استان محل ماموریت خودشان هستند که از این طریق، تامین نظم و امنیت عمومی را در سطح راهبردی و سیاستگذاری و هدف گذاری به عهده دارند. این شوراهای تامین بر خلاف تعریف اسمی، متفاوت با سایر مراجعی هستند که بصورت شورایی اداره می گردند. اعضاء شورای تامین هر استان، نقطه نظرات مشورتی خودرا ارائه می کنند و کسی که باید تصمیم بگیرد و سیاستگذاری کند آقای استاندار است و نیاز به رأی اعضا در این شورا ندارد و هر تصمیمی که استاندار بگیرد، در عرصه وظایف شورای عالی امنیت ملی کشور و شورای تامین استانها برای همه مقامات نظامی، انتظامی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی لازم الاجرا است. به عبارتی در این مرجع، سازمان مدیریت و تصمیم گیری، ریاستی است.
قسمتی از اعضاء شورای تامین اساسا خارج از محدوده قوه مجریه هستند؛ مثل نیروهای مسلح و مقامات قضایی. بدین سبب در اینجا آقای استاندار یا خانم های استاندار که از نظر من تفاوتی بین خانم استاندار نیست و امیدوار هستم که به سمتی حرکت نماییم که در آینده نزدیک، بخش قابل توجهی از این ۳۱ نفر از بین بانوان توانمند و مدیر انتخاب شوند، در این جا دامنه اختیارات مسئولیت استاندار، فراتر از محدوده اختیارات قوه مجریه است. به همین دلیل هم چنان که رهبری در دوره ای که ما استاندار بودیم اشاره کردند؛ از این جهت استانداران نماینده عالی نظام و به عبارتی روسای جمهور استانداران هستند.
فرماندهان نظامی باید ظرفیتهای لجستیک خودرا در وضعیت بحرانی تحت امر استاندار قرار دهند
نکته دیگر، در وضعیت بحرانی است. چه بحران های ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله یا سایر بحران ها. این جا استاندار به عنوان نماینده عالی نظام اجازه دارد همه ظرفیتهای موجود متعلق به کلیت نظام حکمرانی کشور را برای مهار و کاهش لطمه های ناشی از این بحران و تامین خسارات وارده به مردم بطورمثال سیل زده به کار ببرد. در اینجا فرماندهان ارشد نظامی نیز باید همه ظرفیتهای لجستیک و مهندسی خودشان را تحت امر و به دستور آقای استاندار بصورت منسجم به میدان بیاورند تا استاندار بتواند در این جایگاه به نمایندگی از نظام، مدیریت بحران اعمال کنند.
مسئله توسعه متوازن و جامع یکی دیگر از مسئولیت های استانداران است. همچنان که از لحاظ قانونی مسئولیت نظام برنامه ریزی ملی و نظام مدیریت اداری کشور بر عهده آقای رییس جمهور است، استانداران روسای شوراهای برنامه ریزی استانها هستند و در این جا باید که در جایگاه هدایت کننده و به تعبیر من راهبری توسعه استانها قرار بگیرند. منظور از توسعه پایدار، فقط توسعه اقتصادی به مفهوم ارتقای فاکتورهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، توسعه تولید، رونق تجارت و صادرات و کاهش مشکلات معیشتی مردم نیست. بلکه همه این موارد است و فراتر از این، متوازن و هم وزن و معنادار بودن توسعه است که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و علمی استان را در بر می گیرد.
دخالت در عرصه مسئولیت استاندار، موجب فرار صاحبان سرمایه می شود
فرض کنید در استانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به نمایندگی از دولت، سیاست گذار، ناظر و اعمال حکمرانی در عرصه سیاست های فرهنگی و هنری می کند، بطورمثال فرض کنید در شهر زنجان برمبنای قوانین و مقررات مجوز می دهد که کنسرت یا جشنواره ای اجرا شود و یک فرد غیر مسئول مانند امام جمعه یا سایر مقامات غیر در رابطه با حوزه حکمرانی با توجیهات غیر منطقی و شاید هم فرضا دلسوزانه از برگزاری چنین رویداد فرهنگی و هنری ممانعت کند.
ممکن است بر حسب ظاهر، گفته شود ارتباطی بین این ممانعت غیر مسئولانه و بطورمثال تشویق سرمایه گذاران استان به آوردن منابع شان در عرصه تولید نیست. ولی اگر توسعه را به مفهوم عام و وسیعش در نظر بگیریم، برای کسانی که صاحب سرمایه و منابع هستند و ظرفیت هایی در اختیار دارند اینگونه رویدادهای ضد فرهنگی نشان دهنده عدم برقراری حکمرانی مناسب و منسجم در آن استان است و طبعا صاحبان منابع و سرمایه در چنین محیط هایی سرمایه گذاری نمی کنند.
خلاصه استاندار کسی است که بالاترین مقام سیاسی استان است و امروز اگر گفتمان آقای دکتر پزشکیان برقراری عدالت بوسیله توافق سازی و تفاهم و آشتی ملی است، در این زمینه اصلی ترین مسئولیت استاندار تبیین شده و در عرصه امنیت، مدیریت بحران، مدیریت شهری، محلی، شهرداری و دهیاری ها و حوزه راهبری توسعه بود که عرض کردم.
بخش سیاسی نیز اگر آقای استاندار می گوید که به امر مشورت و نظرات کارشناسی اهمیت می دهم، بطور طبیعی نهادهای صنفی، تخصصی، مدنی، سیاسی و... مجامعی هستند که عهده دار امر تشریک مساعی در آن حوزه هستند. بطورمثال در عرصه سیاسی، احزاب و نهادهای مدنی واسط بین حاکمیت و مردم هستند و توسعه پایدار حکم می کند که استانداران سراسر کشور مانند آقای رییس جمهور با همه مراجع و همه حوزه هایی که در امر مدیریت سیاسی کشور ذینفع هستند با رعایت مساوات و عدالت، نشست و برخاست داشته باشد و حرف های آنها را بشنود و در این صورت باید با گروه هایی که احیانا بدنبال تحمیل عقاید فردی در حوزه عمومی هستند، روبرو شود.
۸۰ درصد از استانداران باید از بدنه وزارت کشور باشند
*در پروسه انتخاب استانداران، از نظر شما بهره گیری از نیروهای بدنه وزارت کشور اولویت دارد؟ یا تاکید بر متخصص و توانمند بودن و بومی بودن باید مورد توجه قرار گیرد؟
من در آخر دهه هفتاد معاون وزیر کشور بودم و رشته ام مدیریت است. آن زمان عضو شورای عالی اداری کشور هم بودم و تجارت جهانی را هم جمع آوری کردیم. در ایام پایانی که معاون وزیر کشور بودم، هفتاد درصد مدیران سیاسی کشور از بین کارکنان وزارت کشور بودند. تلاش داشتیم که این مرز را به هشتاد درصد برسانیم که ماموریت اداری خراسان به من واگذار شد.
بنابراین بصورت مطلق نمی توان گفت ولی اگر نسبت هشتاد به بیست را رعایت نماییم، یعنی هشتاد درصد از بدنه سلسله مراتبی، جانشین پروری و کادرسازی شود و تجهیز مدیریت صورت بگیرد، در این صورت تعلق سازمانی تقویت می شود و همبستگی سازمانی و امید به نقش آفرینی در بدنه سیستم وزارت کشور که یک دستگاه حاکمیتی افزایش می یابد و در عین حال، بوسیله بیست درصد جذب شده از بیرون دستگاه، از روزمرگی جلوگیری می شود و هوای تازه ای بوسیله آن بیست درصد به فضا اضافه می شود.
وزیر کشور رویکرد اعماد مدیریت سخت و نظامی ندارد
*انتخاب چهره های نظامی در بعضی استانها به عنوان استاندار، یکی از مباحث بحث برانگیز در دولت سیزدهم بود، حضور آقای مومنی در رأس وزارت کشور که یک چهره نظامی هستند بار دیگر گمانه هایی را مطرح کرده است، چقدر ضروریست که دولت چهاردهم ملاک های گفته شده بجای شاخص هایی چون نظامی بودن را مدنظر قرار دهد؟
من پیشنهادم به آقای مومنی این است که هدف گذاری هشتاد درصد داخلی و بیست درصد بیرونی را مد نظر داشته باشند و در این راه، استفاده از نظامیان باوجود احترامی که به شخصیت ها و چهره های نظامی قائلم، در عرصه های مدیریت سیاسی به نظرم یک خط آشکاری است.
درست است که آقای وزیر کشور سابقه نظامی و امنیتی دارد، ولی شناختی که از ایشان دارم و با ایشان در وضعیت سخت خراسان کار کرده ام، فکر می کنم رویکرد ایشان اعمال مدیریت سخت و نظامی نیست. نظامیان باید به واحدهای نظامی برگردند و به دفاع از تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی کشور بپردازند. ولی امر سیاست و سیاست ورزی، به خصوص سیاست داخلی از پیچیدگی های گسترده پنهان و پیدایی برخوردار است، در هیچ یک از آموزه های نظامی نمی توان این توانایی ها را پیدا کرد.
من کشورهایی را سراغ دارم که از سطوح آموزش های متوسطه و در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا کادرسازی برای این حوزه و البته برای سایر حوزه ها می کنند. فکر می کنم این نسبت ۸۰-۲۰ می تواند در عرصه مدیریت منابع انسانی، جذب و سازماندهی و نگهداشت مدیریت سیاسی، راهبرد پر ثمر و کم زیانی باشند.
* همیشه و در دولت های قبل این انتظار وجود داشت که دولت در انتخاب استانداران با نمایندگان استان و ائمه جمعه هماهنگی داشته باشند، به نظر شما این هماهنگی چقدر ضرورت دارد؟
ما در ادبیات عمومی خود برخی واژگان را داریم که چون تعریف عملیاتی نشده اند با معانی و مقاصد مختلف می توان آنها را به کار برد. یکی از واژگان – به تعبیر من – گرد و چند نبش و پر ابهام همین بحث هماهنگی است.
اگر هماهنگی را در وجه زیان آور خود اینگونه ترسیم نماییم که من استاندار خراسان شده ام و برای اینکه دیگران را با خودم هماهنگ کنم اختیاراتم را در عرصه امنیت، راهبری توسعه استان و مدیریت بحران و اداره امور شهرداری ها و شوراها و تقویت احزاب و... را بر عهده دارم، بروم بگویم که نمایندگان مجلس! چون می خواهیم باهم هماهنگ باشیم، اگر سی فرماندار دارم و شما ده نماینده هستید یک سومش برای شما. این هماهنگی نیست. این واگذاری اختیارات است. شما اختیارات را واگذار می کنید ولی مسئولیت ها که با شما است. این اسمش هماهنگی نیست.
استانداران و فرمانداران نباید فرمانبر نماینده استان یا ائمه جمعه باشند
اگر من گفتم که برادران و خواهران نماینده! تکلیف قوه مجریه و مقننه در اصل ۵۷ قانون اساسی مشخص شده است که شما قانون گذار و ناظر بر عملکرد قوه مجریه هستید، ولی اداره امور کشور و استان، انحصارا بر عهده قوه مجریه است. تفکیک نماییم. من استاندار از شما نخواهم خواست که به کدام طرح یا لایحه رای منفی یا مثبت دهید و به کدام استیضاح رای مثبت یا منفی بدهید. اختیارات کامل با شماست. چون مجلس در راس امور است و ناظر بر قوه مجربه است. متقابلا شما نباید از من انتظار داشته باشید که بخشداران استان و فرمانداران و مدیران استانها را با هماهنگی وزرا حسب میل و سلیقه شما انتخاب کنم. در آن صورت دیگر آنها فرماندار دولت نخواهند بود. فرمانبر شما خواهند بود.
همینطور ائمه جمعه و سایر مراجع. این به مفهوم ستیز و تقابل نیست. بلکه بوسیله گفتگوی صادقانه حرفه ای مجاب کننده هم جایگاه نمایندگان لحاظ می شود و هم جایگاه ائمه جمعه و هم قسمتی از حاکمیت در موقعیت خودش ایفای نقش می کند.
بارها در دوره ای که استاندار در استانهای مختلف بوده ام، به روسای دادگستری می گفتم شما رییس قوه قضاییه در سطح استان هستید. به فرمانداران سفارش می کردم که همچنان که رییس قوه قضاییه وارد استان می شود و من به استقبالش می روم، رییس کل دادگستری وقتی وارد یک شهرستان می شود، فرماندار باید به استقبالش برود. باید شان همدیگر را رعایت کنید. تکریم و احترام و تفکیک وظیفه و کوشش برای تقویت همپوشانی، همه این ها هماهنگی در مصداق و معنا و ترجمان عینی هم راستا سازی ظرفیت قوای سه گانه بسیار عالی است.
هیچ فرمانداری حق ندارد در راستای تضعیف نماینده ای که مردم انتخاب نموده اند قرار بگیرد. اما همچنان که مردم در انتخاب نماینده خود آزاد هستند و به فرماندار و استاندار ارتباطی ندارد که چه خانم یا آقایی را به نمایندگی خود بوسیله رایشان اعزام می کنند و اگر کوچکترین مداخله ای کند، خیانت در حقوق اساسی مردم کرده است، متقابلا نماینده دولت توسط دولت انتخاب می شود. بدین سبب اگر تحت لفظ هماهنگی باهم مخلوط نماییم، فکر می کنم بجای هم راستاسازی و انسجام، یک هرج و مرج و جزایر غیر قابل در رابطه با هم را در اطلس مدیریتی استان به وجود آورده ایم که به نظرم دود این سیستم نا همگون مدیریتی به چشم مردم خواهد رفت و به ضرر منافع مردم طی خواهد شد. بدین سبب این هماهنگی که بیان کردید از نظر من ضرورتی ندارد.
۲۷۲۱۸
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب