رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران در رابطه با نحوه محاسبه تاخیر تادیه
به گزارش سیاسی، به دنبال طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، به دنبال طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه، شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۲ رئیس کل دادگستری استان تهران پیرو نامه شماره ۹۷۵۷/۱۰ مورخ ۷ آبان ۱۴۰۲ معاون محترم قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تأخیر تأدیه) به شکل ماهیانه اعلام داشته است، با عنایت به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به «تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی» تعیین می گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی هم منطبق می باشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمی بایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، ضروری است در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند. علل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر مبنای متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به باعث ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است ازاین رو مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و امکان دارد دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی از آن حکایت می کند که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در جهت انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به سبب محاسبه مهریه وجه رایج مبادرت به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای آن وجود ندارد؛ در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به صورت خلاصه توضیح داده شده است که: ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ گاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال می کند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً بعنوان نرخ تورم کشور اعلام می شود؛ درصورتیکه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجاییکه شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال می شود و در شیوه چند ماه هم به شیوه مذکور اقدام می شود؛ بانک مرکزی هیچ گونه اعلام محاسبه ای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمه ای نباید به صدور رای در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار می دهد؛ *پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۴۵ با مبحث "ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۲ رئیس کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دعاویی که مبحث آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بعد از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. با توجه به این که در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین می کند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آن چه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۲ رئیس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین مبنا مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از جانب رئیس پرارزش یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر مبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات مبحث بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب