نشر اکاذیب در فضای مجازی فراتر از یک جرم ساده و تهدیدی مقابل اعتماد عمومی
به گزارش سیاسی، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: مطابق ماده 18 قانون جرایم کامپیوتری، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطالب خلاف واقع را بوسیله فضای مجازی منتشر کند، مرتکب جرم شده است.
شهرام مختاری وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباب نشر اکاذیب در فضای مجازی بیان کرد: گسترش فضای مجازی و تأثیر عمیق آن بر زندگی اجتماعی، نه فقط فرصت هایی بی بدیل برای ارتباطات سریع و اشتراک اطلاعات فراهم نموده، بلکه بستری برای بروز رفتارهای غیرمسئولانه و حتی مجرمانه به وجود آورده است. یکی از پدیده های نگران کننده در این عرصه، نشر اکاذیب است که می تواند به اعتماد عمومی لطمه رسانده و سبب تخریب اعتبار افراد یا نهادها شود. قانون گذار با پیش بینی مجازات هایی برای این رفتار، تلاش نموده است از نتایج منفی آن پیشگیری کند. وی افزود: مطابق ماده ۱۸ قانون جرایم کامپیوتری، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا تأثیرگذاری بر مقامات رسمی، مطالب خلاف واقع را بوسیله سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی منتشر کند، مرتکب جرم شده است. مجازات پیش بینی شده برای این رفتار، حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو است. علاوه بر این، مرتکب موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به قربانی خواهد بود. چنین نگاهی نشان میدهد که قانون گذار علاوه بر جنبه کیفری، به اهمیت پشتیبانی از حقوق قربانیان نیز توجه ویژه ای داشته است. این وکیل دادگستری اظهار داشت: با این وجود، نشر اکاذیب نباید با هتک حیثیت اشتباه گرفته شود، گرچه ممکنست در بعضی موارد این دو جرم هم پوشانی داشته باشند. نشر اکاذیب به انتشار اطلاعات ناصحیح با هدف اضرار به غیر یا تأثیرگذاری بر افکار عمومی اطلاق می شود و عمدتا جنبه اجتماعی دارد. اما هتک حیثیت، به مفهوم تخریب شخصیت و آبروی افراد است که بوسیله اقداماتی مانند توهین، افترا یا انتشار اطلاعات خصوصی به انجام می رسد. در صورتیکه نشر اکاذیب تحت ماده ۱۸ قانون جرایم کامپیوتری جرم انگاری شده، هتک حیثیت در ماده ۱۷ همین قانون و همین طور مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف شده و مورد پیگرد قرار می گیرد. وی ادامه داد: پروسه شکایت و پیگیری موارد نشر اکاذیب نیز در قالب مشخصی به انجام می رسد. فردی که قربانی این رفتار شده است، باید شکایت خودرا به دادسرای عمومی (ویژه جرایم کامپیوتر ای) عرضه نماید و مدارکی مانند اسکرین شات ها یا لینک مطالب پخش شده را ضمیمه کند. بعد از ثبت شکایت، موضوع توسط کارشناسان بررسی و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود. در نهایت، دادگاه با بررسی ادله و شنیدن دفاعیات، رأی نهایی را صادر خواهدنمود. مختاری اظهار داشت: نکته ای که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت مستمر جرم نشر اکاذیب است. تا آن زمان که محتوای ناصحیح در فضای مجازی در دسترس باشد، جرم نیز ادامه خواهد داشت و این امر می تواند خسارت های مادی و معنوی بیشتری به قربانی وارد کند. به همین دلیل، علاوه بر مجازات قانونی، حذف محتوا از فضای مجازی و جبران خسارت های وارده نیز ضرورت دارد. این وکیل دادگستری با اشاره به افزایش آگاهی شهروندان در این خصوص بیان کرد: از طرف دیگر، وقوع اینگونه جرایم نشان دهنده اهمیت آموزش عمومی در حوزه مسئولیت پذیری کاربران فضای مجازی است. آگاهی بخشی به شهروندان درباره ی نتایج حقوقی و اخلاقی انتشار اطلاعات نادرست، می تواند نقش برجسته ی در کاهش این رفتارها داشته باشد. همچنین، نهادهای مسئول باید با اقدامات پیشگیرانه و تقویت نظارت بر فضای مجازی، از وقوع چنین جرایمی جلوگیری نمایند. مختاری در آخر اظهار داشت: نشر اکاذیب در فضای مجازی، فراتر از یک جرم ساده، تهدیدی برای نظم عمومی و اعتماد اجتماعی است. قانون و عدالت به عنوان ابزارهای مقابله با این پدیده، باید در کنار ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی، به کار گرفته شوند تا فضایی امن و قابل اعتماد برای ارتباطات و اطلاعات برقرار شود.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب