خلیلی:
آموزش قضات در حوزه های اقتصادی در دستور کار است
به گزارش سیاسی، معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: تلاش عدلیه آموزش قضات در موضوعات اقتصادی می باشد که بر محورهای تخصصی اشراف و آگاهی کامل داشته باشند.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به این که مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این جلسه عنوان شد، اضافه کرد: مشهد ظرفیتهای فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می شود، از مطالب مطرح شده میتوان بعنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت. وی افزود: این که فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاءهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می دهند، بسیار عالی است، اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، بنابراین باید همواره خویش را در معرض مطالبه مردم در رابطه با اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد، در قالب موازین قانونی می باشد. وی اظهار داشت: این که می گوئیم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر مبنای قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می شویم. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه بعضاً به برخی قوانین بی توجهی می شود، اظهار داشت: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار هم فرد با تدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین کرده است. وی ادامه داد: نگاه رئیس قوه قضاییه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است، بدین معنا که وقتی ریل گذاری می شود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور به وجود می آورد. معاون اول قوه قضاییه اظهار نمود: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به مبحث اقتصادی درنظر گرفته شده است، تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را می بیند یا کمترین اشراف را به این مورد دارد. وی افزود: بخشی از ظرفیت قوه قضاییه به آموزش نیروی انسانی بخصوص قضات اختصاص یافته است بدین معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش های مرتبط را هم عرضه می دهد و تلاش می کند که قضات تبحر لازم را در موضوعات در رابطه با دادگاه ها داشته باشند. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه حالا دادگاه تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان ها دایر است، اظهار داشت: در این حوزه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم بزودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند. وی به قراردادهای اشخاص در قانون اجبار ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره و بیان نمود: یکی از مواردی که به آیین نامه این قانون اضافه شده است، بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف هم بود، از بین ۴۰ قرارداد، ۱۰ قرارداد اساسی را بعنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد. معاون قوه اول قوه قضاییه اظهار نمود: برخی افراد داوری می کنند، اما تخصص لازم را ندارند و سر انجام منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری صورت می گیرد متعاقب آن اختلافات مختلف به وجود می آید، تلاش قوه قضاییه اینست که کانون های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این حوزه استفاده نماید. وی اظهار داشت: نگاه امروز قوه قضاییه به اقتصاد، حمایتی است و کمترین ورود قضایی را به این بخش دارد، اما باید درنظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریم های ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمی شود و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: بخش خصوصی می تواند گره های زیادی از مشکلات را بگشاید، ظرفیتهای فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کار آمدی در این بخش استفاده شود، آنقدر تحریم ها کشور را گرفتار چالش نخواهند کرد. وی ادامه داد: با این وجود نباید کارهای بزرگی که بخصوص در حوزه دانش بنیان و تولید علم در کشور از جانب جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است، نادیده گرفت، بعضاً در بطن مشکلات شاهد شگفتی هایی هستیم که انسان مبهوت می ماند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: با این که تحریم های شدیدی بر کشور تحمیل شده، اما همچنان تولید دانش و پیشرفت زیادی هم در حوزه های مختلف ایجاد شده است که نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند کشورمان دارد، در صورتیکه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت لازم انجام گیرد، کشور به توسعه و آبادانی دست خواهد یافت. وی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست موارد مطرح شده در حوزه قضایی و حقوقی را جمع بندی و سطح بندی کرده و برای قوه قضاییه ارسال نمایند تا در ستادها و نشست های در رابطه با حوزه اقتصادی مطرح و بررسی شود.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب