یک وکیل دادگستری گفت: چنانچه معلمی اقدام به تهیه فیلم از دانش آموزان کند و یا این فیلم را انتشار دهد بر اساس محتوای فیلم می تواند سرنوشت های حقوقی متفاوتی داشته باشد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، ورود گوشیهای هوشمند به کلاس درس و بلاگری توسط برخی معلمان، پدیده قابل تأملی است که به تدریج در سالهای اخیر همزمان با افزایش استفاده از گوشیهای تلفن همراه رشد داشته است. با اینکه ورود موبایل به داخل کلاس درس برای دانش آموزان ممنوع می باشد، اما هم اکنون این ممنوعیت برای معلمان وجود ندارد و مورد استقبال معلم بلاگرها است، موضوعی که در اکثر موارد به نقص حریم خصوصی کودکان و نوجوانان منجر می شود.
معلم بلاگر به معلمانی اطلاق می شود که در شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها به انتشار محتوا، معمولا ویدیوها از راه دانش آموزان می پردازند. خیلی از این معلم بلاگرها از سر ناآگاهی دست به این اقدام می زنند و نمی دانند کاری که می کنند امکان دارد برایشان دردسرساز شود.
اواخر دهه ۸۰ بود که فیلمی در تلفن های هوشمند دست به دست شد. در این فیلم، معلم، گوشی تلفن همراه خویش را روی میز گذاشته بود و از پسر دانش آموز سوالات جغرافیا می پرسید؛ نگاه های پیاپی پسر به معلم و دوربین، تکان خوردن های بدن، کلمات بریده بریده و نفس زدن های بین کلمات، نشان از استرس و اضطرابش هنگام پاسخ دادن به سوال داشت. بیژن، همان دانش آموز کلاس دوم راهنمایی در روستایی در شمال کشور بازیگر این فیلم شده بود و با اضطراب به سوالات معلم پاسخ می داد. می اظهار داشت: «بام؟ شیب؟» و همین نوع پاسخ دادن او این فیلم را به یک فیلم پربازدید تبدیل کرد. هر چند این دانش آموز که بیژن نام داشت مشهور شد، اما این شهرت به قیمت ترک تحصیل او به اتمام رسید.
سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با معلم بلاگرها و فیلم برداری از دانش آموزان بیان نمود: امروزه با تحولات اجتماعی نو ظهور، فراگیر و درحال رشدی در زمینه فضای مجازی و ارتباطات ناشی از آن مواجه هستیم و امروزه استفاده از سامانه های ارتباط تعدادی از همه گیری قابل توجهی برخوردار شده تا به آنجایی که این همه گیری به درآمدزایی هم ختم می شود، در این رابطه مشاهده می نماییم که افراد برای جلب مخاطب و به تبع آن کسب منافع مالی در محیط مجازی به هر اقدامی روی می آورند، بعضی از این اقدامات حکایت از نوآوری و خلاقیت داشته اما بیشتر آن بسمت محتوایی با مضامین هجو پیش می رود.
وی افزود: این هجویات در بعضی موارد بسمت فیلم برداری از کودکان در محیط های خصوصی توسط والدین و یا در محیط های عمومی توسط معلمان پیش می رود که با تکرار دیدن آن در محیط های مجازی این کودکان که سوژه فیلم برداری بوده اند به شهرتی کاذب و یا سو می رسند و این امر باعث سوء استفاده های مالی تهیه کنندگان این گونه فیلمها از این کودکان می شود که این سوء استفاده با تکرار فیلمها و یا به سخره گرفتن کودکان نمود پیدا می کند.
کاظمی اضافه کرد: در عمل شاهد دو گونه فیلم از کودکان در فضای مجازی هستیم، دسته ای که حاکی از فیلم برداری از زندگی روزمره کودکان و شیرینی رفتارهای کودکانه و دسته ای دیگر که حکایت از به سخره گرفتن آنها است، که هر دو دسته می تواند آثار سویی را به بار آورد، فارغ از بررسی جامعه شناسی و روانشناسی این اقدامات و تأثیرات آن بر فرآیند رشد کودکان در بزرگسالی به بررسی و تحلیل حقوقی اقدام برخی معلمان در دریافت تصاویر و فیلم دانش آموزان خود در صفحات مجازی خواهیم پرداخت.
این حقوقدان اظهار داشت: بنا بر کلیات قانونی فیلم برداری یا انتشار تصویر بدون رضایت فرد، ازجمله موارد نقض حریم خصوصی افراد به شمار می آید و می تواند جرم تلقی شود، در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی شناسایی شده و نقض آن با ضمانت اجرایی کیفری همراه می باشد.
وی اضافه کرد: از طرفی این مهم در مورد کودکان و نوجوانان با سختگیری بیشتری همراه می باشد، چون که کوچک ترین صدمه ای به این طیف از جامعه می تواند سلامت اجتماعی فردای جامعه را با خطر مواجه کند و زمینه ساز بزه، انحراف و معضلات اجتماعی شود. در این خصوص ماده ۱۶ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد حفظ آبرو و سلامت روان کودک را اصلی اساسی دانسته و حمایت قانون از این مهم را تاکید دارد.
کاظمی اظهار نمود: در این خصوص در «قوانین داخلی قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در جایگاه قانونی خاص» و «قانون جرایم کامپیوتری در چارچوب قانونی عام» علاوه بر قوانین عمومی جزایی متضمن حمایت قانونی از اطفال و نوجوانان هستند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: درصورتیکه معلمی مبادرت به تهیه فیلم از دانش آموزان کند و یا این فیلم را انتشار دهد بر مبنای محتوای فیلم می تواند سرنوشت های حقوقی متفاوتی به شرح ذیل داشته باشد:
۱- اگر فیلم گرفته شده شامل «تصاویر برهنه از کودکان و یا شوخی هایی با این مضامین» باشد، تهیه این فیلم و یا انتشار آن هر یک متضمن عنوان مجرمانه خواهد بود که بسته به مورد، می تواند شامل حبس درجه ۵ مبحث بند ۵ ماده ۱۰ قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان محکوم شود.
۲-تصاویر گرفته شده و انتشار آن باعث «آسیب روحی» به کودک گردد که این صدمه می تواند شامل دوره های بحران روحی تا خودکشی طفل، بسیاری داشته باشد و مبحث ماده ۱۴ قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان بوده و محکومیت مرتکب به حبس درجه ۶ و یا حبس درجه ۵ را به دنبال دارد.
وی بیان نمود: اقدام برخی معلمان که در فضای مجازی مشغول به فعالیتهای تبلیغاتی هستند و در عمل حول گرفتن تصاویر کودکان دانش آموز و انتشار آن اند، نقض آشکار حریم خصوصی کودکان است و می تواند بنا بر سطح صدمه وارده بر کودک و یا نوع فیلم دریافت شده متضمن جرم و مجازات حبس شود.
کاظمی اضافه کرد: بر این اساس در درجه اول جایگاه رفیع کسوت معلمی، جایگاهی است برای تعلیم و تربیت و نه جایگاهی برای شهرت یافتن و دریافت درآمد آن هم با انتشار فیلم دانش آموزان، که امری است غیر حرفه ای، در درجه دوم این اقدام معلم می تواند باعث تمسخر کودک آنی هم در گستره وسیعی از جامعه شود و این تمسخر می تواند آینده کودک را با صدمه ای جبران ناپذیر روبرو کند.
این حقوقدان اظهار نمود: در درجه سوم جامعه باید به چنان سطحی از بلوغ اجتماعی برسد که مخاطبان عمومی با چنین اقداماتی برخورد فرهنگی کنند و با بایکوت کردن چنین اشخاصی آنها را منصرف از چنین سودجویی کند که این امر مستلزم آگاهی عمومی و فرهنگ سازی توسط متولیان فرهنگی است.
کاظمی در انتها اظهار داشت: امیدوارم فارغ از برخورد به جا و صحیح دستگاه قضایی، جامعه و افراد آن با درک فرهنگی بالای خود نسبت به واکنش فرهنگی به این افراد سیری صحیح را باعث شوند.