تحول در دستگاه قضایی از مبارزه با فساد تا تسهیل عرضه خدمات
به گزارش سیاسی، قوه قضاییه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در پرتو دادرسی عادلانه و بموقع نقش ممتازی در تأمین عدالت و امنیت کشور، ایفا کرده است.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسؤلان دستگاه قضا (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)، قوه قضاییه را از مهم ترین ارکان و ستون های اصلی نظام خواندند که اقدامات مثبت آن تأثیرات شگرفی بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد.
بازبینی سیر تحولات حقوقی-قضایی کشور در ۴۶ سال گذشته، نشان دهنده تحول و پیشرفت سیستم قضایی کشور در حوزه های مختلف است.
تحولات و دستاوردهای قوه قضاییه بعد از انقلاب اسلامی
قوه قضاییه ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تغییرات و پیشرفت ها و دستاوردهای قابل توجهی را تجربه کرده است. بعضی از این دستاوردها در قسمت اول این گزارش بیان شد و برخی دیگر از آن در این گزارش بیان می شود.
۱) مبارزه با فساد
قوه قضاییه از آغاز مسیر خود در سالهای اول انقلاب اسلامی تا به امروز و مخصوصاً در سالهای اخیر به مبحث مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی توجه ویژه ای داشته و اقدامات موردنیاز برای شفاف سازی و تقویت نظارت ها و پیگیری در این حوزه را انجام داده است.
درحالی که در طول حکومت پهلوی اول و دوم نمی توان نمونه ای از برخورد با دانه درشت ها و مسؤلان فاسد را دید، اما قوه قضاییه بااقتدار و قاطعیت، بدون تأثیرپذیری از فشارهای وارده به برخورد با فساد دانه درشت ها و افراد متخلف و فاسد پرداخته که در دوره اخیر قوه قضاییه برخوردهای شدیدتر و جدی تری هم در این عرصه داشته است.
از آنجایی که مطالبه اساسی مردم در انقلاب اسلامی مبارزه با فساد بوده و همچنان هم این مورد مورد مطالبه است، قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و همواره در این راه گام برداشته است.
فساد را صرفا نمی توان به مواردی نظیر دریافت رشوه محدود کرد؛ بلکه تعریفی بسیار موسع دارد که بسیاری از اعمال و مصادیق را در برمی گیرد. اخاذی، پول شویی، سوء استفاده از موقعیت اداری و سیاسی و … را میتوان از مصادیق بارز فساد برشمرد.
مبارزه با فساد در قوه قضاییه به همین وسعت کلمه و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری، در ابعاد مختلف به شکل جدی پیگیری می شود و دستگاه قضایی در این حوزه برخلاف دوران قبل از انقلاب، قائل به هیچ خط قرمزی نیست.
در همین راستا تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی در سال ۱۳۹۷، با استجاره از مقام معظم رهبری، همچون اقداماتی بود که سبب تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و در محافل قضایی به «برخورد با دانه درشت ها» معروف شد.
۲) احیای حقوق عامه و تأمین آزادی های مشروع
طبق قانون اساسی قوه قضاییه مرجع اصلی تأمین حقوق عامه است و در سیره حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب همواره بر حقوق عامه تأکید گردیده است و برای تحقق این امر، «معاونت حقوق عامه قوه قضائیه» بوجود آمده است.
حقوق عامه در یک تفسیر موسع، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان ها و نهاد دادسرا است.
تلاش برای احیای حقوق عامه و مشارکت حقوقی جهت حل معضلات اجتماعی از راه دادستانی کل در مواردی همچون: ارتقا نظارت بر دادسراها، ساماندهی اسامی افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج از کشور، پیگیری امور حقوقی ایرانی ها خارج از کشور، حضور فعال نمایندگی های دادستانی کل کشور در کمیسیون ها و مجامع مربوطه، پیگیری کاهش صدمه های عمومی نظیر کاهش صدمه های تصادفات جاده ای، پیگیری امور در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و رفع موانع سرمایه گذاری، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و … انجام شده است.
پیشگیری از ترساندن و برهم زدن امنیت روانی مردم هم از مظاهر تأمین حقوق عامه است که دستگاه قضا در طول سالهای پس از انقلاب، برای انجام این وظیفه مهم همواره در تلاش بوده است.
همچنین با توجه به این که رهبر انقلاب اسلامی تأمین آزادی های مشروع مردم را امری مهم می دانند و بر آن تأکید دارند، قوه قضاییه هم همواره در اجرای وظایفش در این حوزه تلاش داشته است.
۳) ارتقاء روابط بین الملل در حوزه قضائی
ارتقای روابط بین الملل و همکاریهای قضایی از راه انعقاد توافقنامه همکاریهای قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری و توافقنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای مختلف از دیگر دستاوردهای قضایی کشور بعد از انقلاب اسلامی است.
۴) کاهش اطاله دادرسی
اطاله دادرسی، به معنای طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی، یکی از چالش های مهم دستگاه قضایی ایران در سالهای متمادی بوده است.
قوه قضاییه مخصوصاً در سالهای اخیر با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در جهت مدیریت زمان رسیدگی قضایی به پرونده ها با حفظ حقوق اصحاب دعوی موفق به کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها شده است.
ازجمله اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی، ارجاع پرونده به نهادهای میانجی گری و داوری، صدور قرارهای کارشناسی تخصصی، رد دعاوی غیرموجه یا فاقد شرایط قانونی، تفکیک و ادغام پرونده ها، راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی و ارائه ی خدمت استعلام ممنوع المعامله بودن افراد، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک و استفاده از تکنولوژی های جدید است؛ که به کاهش محدودیت های جغرافیایی، کاهش هزینه ها و تسریع در فرآیندهای قضایی کمک کرده است.
۵) دستاوردهای سازمان های وابسته به قوه قضائیه
سازمان های وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی و سازمان پزشکی قانونی در جهت انجام وظایف خود در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز خدمات ارزشمند ای در حوزه های مربوط داشته اند.
الف) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از سازمان های تحت نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه ثبت و صدور سند تمامی املاک، معاملات، شرکت ها، اختراعات، علایم تجاری و دارایی های اشخاص را بر عهده دارد.
پروژه های مکانیزاسیون خدمات و فرایندهای ثبتی مانند بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر، پروژه مدیریت یکپارچه ثبت ملک، سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل فرایند ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق، سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی، ایجاد و راه اندازی سامانه کاتب، تخصیص شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، اجرای طرح جامع حدنگاری (کاداستر)، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی، و در مجموع تسریع و تسهیل در عرضه خدمات ثبتی به ذی نفعان و عرضه خدمات غیرحضوری همچون دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان سازمان وابسته به قوه قضاییه بعد از انقلاب اسلامی است.
«طرح کاداستر» که برای نخستین بار در ایران و بعد از سال ها آزمون و خطا و با استفاده از دانش روز جهانی در زمینه شناسایی املاک غیرمنقول از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک پیشرفت بزرگ و چشم گیر در زمینه خدمات اداری - حقوقی کشور است که نباید و نمی توان آنرا نادیده گرفت.
ذخیره اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کد پستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی کردن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیت ها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاک ها با نقشه های هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند همچون مزایای سند کاداستری است.
ب) سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور هم بعنوان یکی دیگر از سازمان های تحت نظارت قوه قضاییه دستاوردهای مهمی در حوزه های مربوطه همچون تدوین و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی سازمان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی و کارگاه های آموزشی، جلوگیری از وقوع و تکرار جرم، بازبینی و توسعه تشکیلات سازمان، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس دفتر پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید ملی و … داشته است.
اقدامات سازمان بازرسی برای پشتیبانی از تولید مواردی همچون توسعه سامانه های هوشمند با رویکرد پشتیبانی از تولید، یکی از اقدامات مهمی که سازمان بازرسی برای تسریع در رسیدگی به درخواست ها و شکایات از دستگاههای اجرایی می باشد.
ج) سازمان پزشکی قانونی کشور
یکی از حوزه هایی که پس از انقلاب، شاهد تحولی شگرف بود، حوزه بهداشت و سلامت و درمان مردم است. سازمان پزشکی قانونی کشور هم همچون سایر دستگاه ها با پیشرفت های روز افزون در این عرصه و توسعه استفاده از فناوری های مدرن، دستاوردهای قابل توجهی بعد از انقلاب اسلامی داشته است.
قبل از انقلاب سازمان پزشکی قانونی در حد یک اداره کوچک در وزارت دادگستری بود، اما بعد از انقلاب در سال ۷۶ سازمان پزشکی قانونی به تصویب مجلس رسید و تأسیس شد. بعد از تأسیس این سازمان به مرور در کل کشور ادارات مربوطه دایر شد.
بعد از انقلاب رشته تخصصی پزشکی قانونی بوجود آمد و متخصصان بسیاری در رشته پزشکی قانونی تربیت شدند.
این سازمان توانسته است در پرونده هایی که احتیاج به پزشکی قانونی برای کشف جرم دارد کمک شایان توجهی به قوه قضاییه داشته باشد.
ایجاد بانک ژنتیک، همچون اقدامات تخصصی ویژه ای است توسط این سازمان انجام شده است.
اخیراً هم سه موفقیت جدید سازمان پزشکی قانونی کشور شامل «دستگاه الکل سنج تنفسی»، «دستگاه نمونه بردار فضای فوقانی» و «کیت ژنتیک IG_Y ۳۰ Plex» بود که با حضور رئیس قوه قضاییه رونمایی گردید.
۶) رفع موانع تولید
آنچه بعد ۴۶ سال از پیروزی انقلاب افتخارآمیز است اینست که نمودار عملکرد قوه قضاییه رو به رشد است. ورود دستگاه قضا به امور غیر قضایی مانند اقتصاد مقاومتی از افتخارات دستگاه قضایی است.
جلوگیری از تعطیلی خیلی از واحدهای تولیدی، همچون موضوع هایی است که با پیگیری های مجدانه و تلاش شبانه روزی موفق به نتیجه رسیده و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته و غیر فعال از این طریق نجات پیدا کرده و احیا شده است.
یکی از محورهای ثابت مسؤلان قضایی و در رأس آن، ریاست دستگاه قضا رفع موانع واحدهای تولیدی و کارخانه ها و به تبع آن ایجاد اشتغال و دیدار با صنعت گران و کارآفرینان در سفرهای استانی و گفتگو با آنها بوده است.
۷) تحولات در حوزه حقوق بشری
نظام قضایی ایران در زمینه حقوق بشری بعد از انقلاب اسلامی اقدامات مهمی انجام داده است که تنها در یک مورد برگزاری نشست اخیر یو. پی. آر، نقطه آشکارساز دیپلماسی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل بحساب می آید.
روایت گری مستند و جامع در مقابل مساله حقوق بشر در ایران، طرح مطالبات حقه ایران از غرب و نظام بین الملل، مستندسازی از تعارض های حقوق بشری نهادها و کشورهای ضد ایرانی، طرح دعاوی مستند ضد اقدام های ضد ایرانی غرب و پاسخگویی به شانتاژهای سیاسی و تبلیغاتی ضد مقولات حقوق بشری در ایران، از مؤلفه های مهم دیپلماسی حقوق بشری ایران بحساب می آید.
در دیپلماسی حقوق بشری، ایران بعنوان بازیگری فعال و پویا در زمینه بین المللی، فضای مسموم تبلیغاتی -سیاسی غرب و ضد انقلاب را هدف قرار داده و به جای یک طرف مطالبه، در مسند یک مطالبه گر و مدعی قرار می گیرد؛ این همان جایگاه حقیقی ایران در معادلات حقوقی جهان است که به ناحق، مخالفان نظام جمهوری اسلامی آنرا معکوس جلوه می دهند.
۸) حبس زدایی
اجرایی شدن مجازات های جایگزین حبس و طرح پابند الکترونیکی از دیگر اقدامات سازنده قوه قضاییه است.
ستاد دیه که اصلی ترین مرجع کمک به زندانیان نیازمند است در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان بعد از انقلاب اقدامات سازنده ای را صورت داده است. همینطور این قوه در کوشش برای جزم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه به منظور کاهش ورود افراد به زندان عملکرد مثبتی داشته است.
در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری، سال هاست مسؤلان ارشد نظام و قوه قضاییه، به منظور استفاده کمتر از مجازات زندان و دسترسی بهتر و موفق تر به اهداف در تأدیب مجرمان، از قضات خواسته اند تا حد امکان برای محکومان از مجازاتی غیر از حبس استفاده نمایند.
طرح استفاده از پابند الکترونیکی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اجرای طرح مراقبت الکترونیکی اجرایی شد و جهت استفاده برخی از زندانیان که با نظر قاضی، قابلیت استفاده دارند، عملیاتی شد.
۹) نظارت و پاسخگویی
پس از انقلاب اسلامی ایران، تلاش هایی بسیاری برای تسهیل فرآیندهای قضایی، افزایش نظارت و پاسخگویی سیستم قضایی به مشکلات و نارضایتی های عمومی صورت گرفته است.
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در این خصوص به شکل مستمر برای دریافت گزارشات و شکایات مردمی در تلاش است تا پاسخگوی این مسایل باشد و با عنایت به داده های آماری قوه قضاییه یکی از مراکزی است که درصد بالایی از رضایت مردمی را داشته است.
۸) تقویت خدمت به مردم و توسعه خدمات مشاوره حقوقی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاشهای بسیاری برای افزایش دسترسی مردم به خدمات قضایی و مشاوره حقوقی انجام شده است و عرضه خدمات مشاوره حقوقی برای اقشار مختلف جامعه، بخصوص در زمینه های حقوقی، به شکل گسترده ای افزایش پیدا کرده است.
قوه قضاییه از روش های مختلفی همچون تماس تلفنی و خدمات الکترونیکی برای افزایش آگاهی عمومی و پاسخ به سوالات مردم در تلاش است تا علاوه بر عرضه خدمات حقوقی مردم به اقشار مختلف در این حوزه کمک نماید.
۹) دیگر اقدامات سازنده قوه قضاییه بعد از انقلاب
دستگاه قضایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرده در جهت اصلاح و بهبود نظام قضایی بود.
قوه قضاییه دوره های مختلفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سپری کرده که در هر دوره ازلحاظ نظریه و عملی تحولات زیادی را تجربه کرده است. این قوه سالانه با حجم چندمیلیونی پرونده مواجه می باشد که خود مستلزم نظام اداری گسترده ای است.
قوه قضاییه در زمینه نظریه هم پیشرفت های قابل توجهی داشته است. دستگاه قضایی در زمینه حقوق کودک و نوجوان، پرونده های خانواده، معاضدت های قضایی، اجبار به مشاوره ها، قضازدایی و جرم زدایی، تبیین نهاد داوری و صلح پیشرفت های مقبولی داشته که همه اینها جنبه مدرن نظام حقوقی و قضایی کشور است.
این موارد تنها بخشی از پیشرفت ها و دستاوردهای قوه قضاییه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و همچنان تلاش ها برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در ایران به شکل مستمر و بی وقفه از جانب مسؤلان امر در دستگاه قضایی کشور ادامه دارد.
علی رغم همه تلاشهای صورت گرفته هنوز موضوع هایی مانند اطاله دادرسی، از چالش های مهم دستگاه قضایی است، اما باوجود همه این مشکلات، دستاوردهای قضایی و اجرای عدالت بعد از انقلاب با پیش از انقلاب قابل قیاس نیست. هرچند همچنان مطالبات خیلی از قوه قضاییه وجود دارد، اما آن چه پس از پیروزی انقلاب افتخارآمیز است اینست که نمودار عملکرد این قوه رو به رشد است.
مجموعه قضایی تلاش دارد تا حتی الإمکان با رفع نیازها و فراهم نمودن امکانات، امر قضا را آسان کند و با پیگیری های انجام شده، در خیلی از موارد موفق بوده است. دستگاه قضایی همچنان با تلاش بی وقفه تلاش دارد کارنامه درخشانی از خود برای آیندگان بجا بگذارد.
منبع: 30r30.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب