نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه ای ضروریست
به گزارش سیاسی، دادستان کل کشور اظهار داشت: نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه ای ضروری می باشد. بعضی از مصوبات و بخشنامه ها در این حوزه احتیاج به اصلاح دارند و امکان بروزرسانی برای آنها وجود دارد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، نوزدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور روز گذشته در محل کاخ دادگستری برگزار گردید. حجت الاسلام و المسلمین موحدی با گرامی داشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: در مورد ایام پایانی سال بخصوص چهارشنبه سوری و تعطیلات نوروزی به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و لزوم جلوگیری از وقوع جرم، بخشنامه یازده بندی خطاب به دادستان های عمومی و انقلاب کل کشور صادر گردیده است. دادستان کل کشور در ادامه این نشست به بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه ای ضروری می باشد. بعضی از مصوبات و بخشنامه ها در این حوزه احتیاج به اصلاح دارند و امکان بروزرسانی برای آنها وجود دارد؛ چون که علم درحال پیشرفت است و قوانین ما هم درحال بروز شدن هستند و اگر اختلالی در روند امور پیش آمد باید اصلاح شوند. او در آخر ضمن اشاره به این که بر مبنای سند تحول قضایی باید سامانه ای برای اجرای آن توسط مرکز فن آوری تعریف و ایجاد شود، بیان نمود: برای تعریف این سامانه ها از کارکنان و مهندسان قوه قضاییه که بعنوان سرمایه دستگاه قضایی تلقی می شوند، باید استفاده گردد. نظارت، رصد و کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی همینطور در این جلسه غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه (س) اظهار داشت: رویکرد ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار بهره برداری بیشتر از روش های فناورانه، نوآورانه و هوشمند است. ایشان در ادامه ضمن اشاره به این که در یک سال قبل با همکاری اعضا، گردش اطلاعاتی مناسب و پیگیری مصوبات، اشراف خوبی نسبت به مجرمان حرفه ای و سابقه دار حاصل شده است، بیان نمود: تابحال اطلاعات هویتی حدود ۹۴ هزار مجرم حرفه ای و سابقه دار در بانک ستاد ثبت شده و تحت پایش قرار گرفته اند. جلسات ستادهای استانی کنترل مجرمان به صورت منظم در استان ها برگزار می گردد که در چهار استان مازندران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان جلسه ویژه ستاد با حضور ما تشکیل گردید و مسایل در ارتباط با استان مورد بررسی قرار گرفت. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار نمود: بازدیدی از مرکز نظارت دولت الکترونیک و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به سبب بهره برداری از زیرساخت های فناوری دولت انجام شده است و ضروری است از ظرفیت پایگاه های داده موجود برای پایش مجرمان حرفه ای و جلوگیری از جرم بهره برداری نماییم. ترکی اضافه کرد: با حمایت دادستان کل کشور اقداماتی جهت تجهیز مرکز رصد و پایش دادستانی کل و دسترسی به داشبوردهای مدیریتی در حوزه جلوگیری از جرم انجام شده است که در شروع سال آینده مرکز رصد و پایش دادستانی کل افتتاح می گردد. به نقل از ایشان، در جهت جلوگیری از جرایم، تدابیر گوناگونی شامل دستگیری محکومان زندانی غایب، صدور برگ جلب الکترونیک محکومان متواری و ثبت نتایج در سامانه و همینطور راه اندازی مراکز کنترل تردد در مبادی ورودی ساختمان های در ارتباط با دادگستری و مراجع قضایی، غیرقضایی پیگیری و انجام شده است. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن اشاره به دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه دار سرقت، اعلام نمود: اقدامات مناسب و مؤثری از جانب فراجا با وجود چالش های موجود در مورد این دستورالعمل که از جانب دادستان کل کشور صادر شده انجام گرفته و این دسته از مجرمان تحت نظارت های الکترونیکی و هوشمند قرار گرفته اند که قابل تقدیر و تشکر است. او همینطور به اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک اشاره و اظهار نمود: در این کارگروه ۳۲ پایگاه اطلاعاتی وجود دارد که پیشنهاد ما اینست که پایگاه سی و سوم پایگاه اطلاعات مجرمان حرفه ای و سابقه دار باشد تا بتوان با تعامل بیشتر با بانکهای اطلاعاتی وظیفه نظارت، پایش و کنترل را به نحوه مطلوب تری انجام دهیم. ترکی در انتها تصریح کرد: امروزه بدون بهره برداری از بانکهای اطلاعاتی جامع و بدون استفاده از نظارت های هوشمند و هوش مصنوعی در زمینه های نظارت، رصد و کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، همچنان با موانعی رو به رو خواهیم بود و لازم است از ظرفیتهای موجود توسط دستگاههای ذی ربط استفاده گردد. عرضه گزارش پلیس در مورد نتایج اجرای دستورالعمل الکترونیک سارقان سابقه دار از جانب فراجا، معرفی ظرفیتهای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک از جانب دبیر کارگروه مربوط و معرفی ظرفیتهای بانک اطلاعات ژنتیک از جانب معاون سازمان پزشکی قانونی کشور از موارد دستور این جلسه بود.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب