اخطار به سازندگان، واسطه ها و استفاده کنندگان از مدارک جعلی دانشگاهی
به گزارش سیاسی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: همه سازندگان، واسطه ها و استفاده کنندگان از مدارک جعلی دانشگاهی، در زنجیره ارتکاب جرم قابل پیگرد هستند.
علی صدری خانلو نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، با اخطار نسبت به تبلیغات گسترده در رابطه با فروش مدارک تحصیلی در فضای مجازی و حتی برخی مراکز شهری مانند خیابان انقلاب، این اقدام را فاقد هرگونه اعتبار قانونی دانست و اظهار داشت: ادعای داشتن تأئیدیه از نهادهایی مانند وزارت بهداشت، بدون پشتوانه رسمی و قانونی، کفایت نمی کند و طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مصداق جعل و تقلب بحساب می آید.
وی اضافه کرد: افراد سودجو با وعده صدور مدارک تحصیلی از دانشگاه های معتبر یا پردیس ها، مبادرت به دریافت وجه از متقاضیان می کنند؛ در حالیکه بعضاً حتی مدرک جعلی را تحویل نمی دهند ولی با انجام تبلیغات و گذاشتن جلسات مذاکره و عرضه مدارک نمونه، اعتماد مشتری های خود را جلب و بعد از دریافت وجوه، نه تنها مدرکی عرضه نمی دهند بلکه از دسترس خارج می شوند، در چنین مواردی، مجازات جرم کلاهبرداری برابر با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای این افراد درنظر گرفته می شود.
این حقوقدان افزود: جعل مدارک تحصیلی بخصوص زمانیکه با هدف فریب افراد و کسب منافع مالی صورت می گیرد، جرم محسوب شده و علاوه بر مجازات حبس و جبران خسارات شاکی، باعث محرومیت های اجتماعی برای مرتکبین خواهد شد.
وی ریشه گسترش این پدیده را در نیاز جامعه به مدرک تحصیلی برای اهدافی چون استخدام، ارتقا شغلی، مهاجرت یا حتی نامزدی در انتخابات دانست و اظهار داشت: متاسفانه به علت طولانی بودن فرآیندهای قانونی کسب مدارک تحصیلی، برخی افراد ترجیح می دهند از مسیرهای غیرقانونی، سریع تر به مدارک مورد نظر دست یابند.
صدری خانلو تاکید کرد: ضروری است علاوه بر برخورد قانونی با این افراد، فرهنگ سازی مؤثری در جامعه صورت گیرد تا مردم آگاه شوند که داشتن مدرک بدون علم و تخصص، نه تنها بی فایده است بلکه آنها را در معرض مجازات های قانونی هم قرار می دهد.
وی در ادامه ضمن اشاره به ریشه های گسترش این پدیده اظهار نمود: در وهله اول، این نیاز عمومی مردم به مدارک تحصیلی است که باعث رونق گرفتن بازار جعل شده است. خیلی از افراد برای رسیدن به استخدام، ارتقاء شغلی، مهاجرت یا حتی کاندیداتوری در انتخابات، احتیاج به مدرک دارند و این مورد زمینه ساز سوءاستفاده برخی افراد سودجو شده است.
صدری خانلو اضافه کرد: سودجویان با آگاهی از این نیاز، به شکل کاملا علنی و حتی در چارچوب تبلیغات رسمی، مبادرت به فروش مدارک جعلی می کنند. گاهی این افراد ادعا می کنند مدرکی از دانشگاه های خاص مانند پردیس کیش یا قشم صادر می کنند که بررسی صحت آن برای مردم دشوار است.
این حقوقدان تاکید کرد: متاسفانه برخی موسسات و دانشگاه های کم نام و نشان هم بدون عرضه آموزش واقعی، صرفا مدرک صادر می کنند. این مساله نوعی صدمه ساختاری به نظام آموزشی وارد کرده و به اعتبار علمی کشور لطمه می زند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: برای جلوگیری از این اقدامات، سایتی به آدرس(http: //msrt.ir) توسط سه وزارت خانه علوم، آموزش و پرورش و بهداشت بوجود آمده است که امکان استعلام مدارک تحصیلی را به شکل الکترونیکی فراهم می آورد.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، هرگونه ساختن سند به قصد تقلب و فریب، تحت عنوان «جعل» جرم بحساب می آید. این مورد در مورد مدارک تحصیلی هم صادق است و حتی در تحقق جرم جعل اثبات ضرر لازم است ولی در جعل اسناد رسمی، ضرر ناشی از جعل مفروض تلقی می شود و احتیاجی به اثبات آن نیست.
این حقوق دان در ادامه با اشاره به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: جعل مدارک تحصیلی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، ریز نمرات، ارزش نامه ها و گواهی های اشتغال به تحصیل، جرم خاص محسوب شده و مرتکب به حبس از یک تا ۳ سال و جبران خسارت محکوم می شود.
وی اضافه کرد: اگر مرتکب از کارکنان دولت، شهرداری ها یا نهادهای عمومی و انقلابی باشد، قانون گذار صراحتاً اعلام نموده است که باید حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس برای وی اعمال شود.
وی در جواب این پرسش که آیا جعل مدارک زیر دیپلم هم مشمول ماده ۵۲۷ می شود، اظهار داشت: این ماده به صراحت به مدارک دانشگاهی اشاره دارد و مدارکی مانند دیپلم، سیکل یا ابتدایی در شمول این ماده نیستند. با این وجود، جعل این مدارک هم طبق ماده ۵۲۳ و سایر مواد قانونی، جرم محسوب شده و قابل تعقیب است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: جعل مدرک، چه در سطوح دانشگاهی و چه در سطوح پایین تر، اقدامی مجرمانه است که نباید به هیچ وجه با پوشش های ظاهراً قانونی نادیده گرفته شود. آگاهی عمومی و نظارت نهادهای مسئول می تواند اهمیت بالای ی در جلوگیری از گسترش این جرایم ایفا کند.
جعل مدارک دانشگاهی جرم غیر قابل گذشت است
وی ضمن اشاره به تفاوت مجازات جعل مدارک دانشگاهی و غیر دانشگاهی اظهار داشت: جعل مدارک دانشگاهی جرم غیر قابل گذشت است و مجازات سنگین تری دارد. در مقابل، جرایم جعل مدارک غیر دانشگاهی مانند دیپلم، با گذشت شاکی قابل توقف تعقیب و یا اجرا است و این مورد در فرایند رسیدگی اثرگذار خواهد بود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: صرف تعیین مجازات سنگین برای پیشگیری از این جرایم کافی نیست. باید با علت ها مقابله نمود، نه فقط با معلول. همان گونه که در جرایم مواد مخدر هم تجربه نشان داده که اعدام به تنهایی بازدارنده نبوده است، در مبحث جعل مدارک هم باید به ریشه های فرهنگی و اجتماعی توجه گردد.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی، اظهار داشت: در این ماده، قانون گذار برای تشویق همکاری متهمان با نهادهای قضایی و انتظامی، تخفیف یا حتی معافیت از مجازات را درنظر گرفته است. به این صورت که اگر فردی که در ارتکاب جرم نقش داشته، قبل از تعقیب قضایی مبحث را به دولت، وزارت علوم یا دادگستری اعلام کند، یا در جریان تحقیقات به شناسایی سایر متهمان کمک نماید، مشمول تخفیف مجازات خواهد شد.
وی تاکید کرد: این اقدام قانون گذار به منظور تسهیل کشف باندهای جعل مدرک و شناسایی گسترده تر متهمان صورت گرفته است. از طرفی، خریداران مدارک جعلی هم مطابق قانون مرتکب جرم شده اند. استفاده از سند مجعول در قانون جرم انگاری شده و این افراد هم تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در انتها اظهار داشت: طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، کسانیکه با تهیه وسایل یا تشویق و تحریک دیگران در ارتکاب این جرایم نقش دارند، معاون در جرم محسوب می شوند و مجازات آنان یک تا دو درجه کمتر از مرتکب اصلی خواهد بود. ازاین رو هم سازندگان، هم واسطه ها و هم استفاده کنندگان از مدارک جعلی، همگی در زنجیره ارتکاب جرم قابل پیگرد هستند.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب