كشاورز مطرح كرد؛
۵ هدف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سیاسی: معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، معاملات اموال غیرمنقول همیشه از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید نمودند. در همین جهت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و بعد از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از برگزاری جلسات گوناگون و رفع موارد اختلافی عاقبت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور شروع شد، به همین جهت مسئولان قضائی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند. صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین و آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار داشت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ گردید در مورخ ۱۳ خرداد ماه توسط دولت ابلاغ و در مورخ ۱۷ خرداد ماه در روزنامه رسمی منتشر گردید و از مورخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ این قانون لازم الاجرا شد. وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اهدافی داشت که هدف اول ساماندهی به نقل و انتقال در اموال غیرمنقول است با این نگاه که بعد از یک مقطعی در کشور هر نقل و انتقالی که بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول چه نسبت به عین و منافع بالاتر از دو سال باید حتما بصورت رسمی باشند و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت ماده یک می شود. هدف دوم از تصویب این قانون بحث ساماندهی مشاوران املاک بود و با توجه به این که مشاورین املاک نقطه آغازین یک سند عادی محسوب می شوند در این قانون مواد ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ تکالیفی را برای مشاورین املاک تعریف می کند. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: هدف سوم تصویب این قانون بحث رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد بود اسناد اصلاحات اراضی در اجرای قانون اسناد بصورت مشاع، بدون حد و حدود به زارع آن واگذار شد مطابق آن قوانین همچون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون گسترش قطب های کشاورزی همین طور قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که امکان صدور سند مالکیت برای متصرفات زارعین صاحب نسق زیر حد نصاب وجود نداشت تصویب گردید بر این اساس در قطب های کشاورزی برای اراضی حد نصاب زیر ۲۰ هکتار امکان صدور سند وجود نداشت که تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون این موارد را برطرف کرده است تا زمان تصویب این قانون اگر قطعه ای بصورت مفروز درآمده باشد به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد امکان صدور سند بصورت کشاورزی با قید کاربری کشاورزی وجود دارد. کشاورز بیان کرد: هدف چهارم تصویب این قانون تسهیل در تنظیم اسناد است و طبق ماده ۲ امکان تنظیم بیع نامه و قولنامه برای دفاتر به وجود آمد یا برمبنای تبصره ۲ ماده ۳ بحث خود کاربری است که اشخاص بتوانند قراردادها و اعمال حقوقی خودرا بدون مراجعه به دفاتر و همین طور مشاور بتوانند تنظیم کنند. وی افزود: هدف پنجم از تصویب این قانون بحث مربوط به تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی که تا پیش از تصویب و راه اندازی این قانون انجام گرفته و کماکان افراد مدارکی که در اختیار دارند غیر رسمی است و سند مالکیت ندارد که در ماده ۱۰ این قانون تکالیفی برای اینگونه افراد تعریف شده است. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: هدف قانونگذار در این ۵ موضوعی که بصورت مختصر بیان شد این بود که از یک مقطعی به بعد هرگونه نقل و انتقال باید فقط بصورت رسمی انجام گیرد و نقل و انتقالات گذشته نیز باید تعیین تکلیف شده باشد همین طور مانعی در صدور اسناد در کشور وجود نداشته باشد. این قانون دارای ۱۵ ماده و ۱۴ بخشنامه است که ۶ بخشنامه به تصویب رییس قوه قضائیه و ۸ بخشنامه دیگر به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون بسیار فنی است و نیاز به جلسات کارشناسی گوناگون دارد. کشاورز اظهار داشت: علاوه بر این که در این قانون از سامانه های بسیاری نام برده می شود تمام این قانون حول محور ۲ سامانه قراردارد سامانه اول ثبت الکترونیک اسناد و یا سامانه ثبت آنی معاملات بوده و همان سامانه ای است که در دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده و هم اکنون بهره برداری می شود سامانه دوم سامانه ثبت ادعاها، سامانه موضوع ماده ۱۰ و سامانه ساماندهی عادی هر سه یک سامانه است سامانه ای بوده که سازمان ثبت اسناد ظرف یک سال ایجاد خواهدنمود و هنوز ایجاد نکرده است. وی ادامه داد: درباب نقل و انتقال مردم گاهی با این قانون گرفتار ابهام می شوند دو موضوع مطرح است اول این که قانونگذار به جهت اینکه به مردم فرصت دهد تا مردم نیز با قانون آشنا گردند و مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند هرگونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را به سامانه ماده ۱۰ موکول کرده است و سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی راه اندازی کند و یک سال پس از راه اندازی آن سامانه هرگونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید بصورت رسمی باشد و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت های ماده یک خواهد شد. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: برمبنای تبصره ۴ ماده ۱ اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیر ماه ۱۴۰۳ صادر می شود این اسناد مستثنا هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقال انجام دهد باید بصورت رسمی باشد بدین سبب در کل نسبت به اسناد و اموال غیرمنقول اگر نقل و انتقالی بخواهیم انجام دهیم یک سال پس از راه اندازی آن سامانه است. اسناد حدنگاری که از روز لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شود اگر بخواهد نقل و انتقال شود باید بصورت رسمی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب