با رای نمایندگان مجلس:
مصادیق تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی کشور
سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق تخلف در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز سه شنبه - ۱۱ دیماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۳۴ و ۳۵ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۳۴ که به تصویب نمایندگان رسید، علاوه بر جرائم مندرج در دیگر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه ۶ مبحث ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.
بر اساس این مصوبه مجلس، هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از راه توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات، تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های کامپیوتری و یا نتایج انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص، رای دادن با مدارک جعلی، رای دادن با مدارک دیگری، رای دادن بیشتر از یک مرتبه از مصادیق تخلف به حساب می آید.
همچنین اختلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را گرفتار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم دریافت رای از رای دهندگان، کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه ها، رای گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد، سفارش به رای دهنده در محل دریافت رای بر مبنای انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از سوی عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز از دیگر مصادیق تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.
همچنین نمایندگان، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و دریافت رای با سلاح یا بدون سلاح، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانیکه مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب دریافت رای دارای وظایفی هستند، عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات شامل اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شعب ثبت نام و دریافت رای، تبانی در انتخابات همچون کناره گیری نامزدها با دریافت هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان را از دیگر مصادیق تخلف دانستند.
دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)، انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که سبب محروم شدن رای دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه دریافت رای یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه، افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جابه جایی صندوق دریافت رای به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی، اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی کاندیداهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی از دیگر مصادیق تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، درصورتیکه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق باعث گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و دریافت رای از مسیر قانونی خود بیرون برود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت دریافت تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده مصوب کردند: مجازات ارتکاب اعمال مبحث بند (م) این ماده به شرح زیر است: الف- درصورتیکه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش مبحث ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ب- درصورتیکه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج مبحث ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورتیکه محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
همچنین ماده ۳۵ این طرح به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن بازشماری آراء یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت های اجرایی و با تایید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکانپذیر است. هیأت های نظارت هم خود راسا می توانند در صورت ضرورت با هماهنگی هیأت نظارت استان مبادرت به بازشماری آراء نمایند. هیأت های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آراء می باشند. بازشماری آراء در صورتیکه به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی صورت می گیرد. در تمامی موارد، بازشماری آراء باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب